وكشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، خلال جلسة بمجلس النواب، أن وزارته بادرت بإرسال لجنة مركزية تضم ممثلين عن المديرية العامة لهندسة المياه والمفتشية العامة للوزارة، بهدف الوقوف على ملابسات الحادث واقتراح تدابير وقائية لتفادي وقوع حوادث مماثلة مستقبلاً.
وقد استمعت اللجنة إلى المعنيين بالأمر والتقت بأفراد فريق الإنقاذ التابع لمنجم زكندر، الذين ساهموا في انتشال جثث الضحايا من داخل النفق.
وأكد بركة أن اللجنة تعمل حاليًا على تحليل المعطيات المتوفرة لإعداد تقرير شامل حول أسباب الحادث، متضمنًا توصيات لتعزيز إجراءات السلامة داخل الأوراش الكبرى. كما أشار إلى إصدار الوزارة لدورية جديدة تهدف إلى تشديد معايير الحماية المطبقة في مختلف مواقع الأشغال العامة.
وأوضح الوزير أن التشريعات الجاري بها العمل تُلزم المقاولات باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المستخدمين، مشيرًا إلى أن دفاتر الشروط الخاصة بالمشاريع تتضمن معايير دقيقة للسلامة، تتفاوت حسب طبيعة الأشغال المنجزة، سواء تعلق الأمر بتشييد السدود أو تنفيذ أثقاب مائية.
وأضاف أن دفاتر الشروط تفرض على المقاولين الالتزام بتوفير تجهيزات الحماية الشخصية للعاملين، مثل الخوذات والقفازات والنظارات الواقية، فضلاً عن اعتماد تدابير إلزامية تشمل تأمين مسالك الورش، وتركيب أنظمة الإنذار والحماية من الحريق، وتوفير معدات السلامة ضد تساقط المواد الخطرة. كما أن المقاولات مطالبة بتقديم شهادة تأمين تغطي المخاطر المرتبطة بتنفيذ الأشغال، وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
وكانت فرق الوقاية المدنية قد تمكنت من استخراج جثث الضحايا بعد الانفجار الذي وقع داخل النفق نتيجة تسرب الغاز، حيث كان العمال يعتمدون على قنينات غاز البوتان خلال أشغالهم. وعلى إثر ذلك، أوفد وزير التجهيز والماء لجنة للتحقيق في الحادث، كما أمر بإجراء عملية تفتيش شاملة لجميع أوراش بناء السدود قيد الإنجاز، للتأكد من تطبيق معايير السلامة المعتمدة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن السلامة في مواقع البناء تُعد أولوية قصوى، مؤكداً أن القانون المغربي يفرض على المقاولات وضع خطط للوقاية من المخاطر المهنية وتطبيق إجراءات صارمة لضمان سلامة العاملين وغيرهم من الأشخاص المتواجدين في الورش.