انعكاسات البطالة على الأمن الاجتماعي

وفي ما يخص الشهادات ، فقد ارتفع معدل البطالة لدى حاملي الشهادات بــ 1,1 نقطة، منتقلا من 18,5% إلى 19,6% ، بينما سجل انخفاضا من 5,6% إلى 4,6% في صفوف الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة.

وحسب السن ، ارتفع معدل البطالة بــ 0,6 نقطة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة ، منتقلا من 31,2% إلى 31,8% ، وبــ 1,1 نقطة بالنسبة للأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة ، حيث انتقل من 18,5% إلى 19,6%.

وذكرت المندوبية ، في المذكرة نفسها، أن عدد العاطلين تزايد بـ 79 ألف شخص ما بين سنتي 2020 و2021 ، نتيجة انخفاض عددهم بـ 41 ألف بالوسط القروي وزيادته بـ 120 ألف بالوسط الحضري، ليبلغ عددهم الإجمالي مليون و 508 ألف شخص على المستوى الوطني ، أي بزيادة تقدر بـ 5,5.%

وفي ما يخص حجم الشغل الناقص فقد انتقل ، خلال الفترة نفسها ، من مليون و 127 ألف إلى مليون وثلاثة آلاف شخص ، (550.000 بالمدن و453.000 بالقرى)  . وهكذا انتقل معدل الشغل الناقص إلى 9,3% على المستوى الوطني (8,8% بالوسط الحضري و10% بالوسط القروي.

وتتنوع أنواع البطالة حسب طبيعة أسبابها فهناك :

البطالة الاحتكاكية .
نشأت بسبب حقيقة أن الموظف الذي تم فصله لأسباب مختلفة (بما في ذلك طواعية) يحتاج إلى بعض الوقت (من واحد قبل 3 شهور) للعثور على وظيفة جديدة.

البطالة الهيكلية .
وهي ناتجة عن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد: مثل اختفاء بعض الصناعات وظهور البعض الآخر تحت تأثير التقدم العلمي والتكنولوجي. وهكذا ، تصبح بعض المهن غير المطالب بها.

البطالة الدورية .
 تنشأ هذه الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد ، وبسبب الانكماش الاقتصادي  ، وتعد أكثر البطالة إيلاما.
 

وفي هذا السياق ، أكد الأستاذ يوسف أخلو دكتور في الاقتصاد ، وخريج جامعة نوتنغهام البريطانية و رئيس مركز استراتيجيات الشباب ، عرفت ظاهرة البطالة تطورا سلبيا كبيرا في سنة 2019 ومن تداعيات ذلك أن تأثر العرض على مستوى الاقتصاد العالمي ما ألقى بظلاله على العرض في الاقتصاد المغربي ، هذه الصدمات كانت فريدة حيث أنها أصابت جانب الطلب من الاقتصاد وانخفض استهلاك لبعديد من المواد الثانوية ، وأيضا بعض المواد الأساسية وكان لها أثر من ناحية العرض في الاقتصاد العالمي ، بما فيه الاقتصاد المغربي ، حيث أن سلسلة الإنتاج توقفت لعدة أشهر وحتى عند نشاطها لم تشتغل بالطريقة المعهودة لها في السنوات السابقة.

وأضاف خريج جامعة نوتنغام البريطانية ، أن هذه الصدمات كانت لها نتيجة متوقعة على عدة المتغيرات الاقتصادية ، بما فيها النمو الاقتصادي وكذا مشكل البطالة ، وحاليا نشهد بعض التحسن لمؤشر البطالة بشكل عام ، حيث أنه في ربيع الثاني من السنة الحالية 2022 ، وصل إلى نسبة 11.2% ، وهذا يرجع أساسا إلى التحسن الاقتصادي النسبي ، حيث أن المغرب حقق للسنة الثانية على التوالي نمو الاقتصادي الإيجابي ، غير أنه يبقى بطيئا شيئا ما ، حيث في سنة 2022 تغيرات النمو تتغير بنسبة 2% ، حسب الاحصائيات.

أوضح الدكتور أخلو ، أن هناك عوامل يمكن أن تساهم في التعافي السريع لمؤشرات البطالة على الأقل في المدى القريب ، وخص بالذكر البرامج الحكومية مثل (فرصة، انطلاقة، أوراش) ، حيث أنها تساهم من رفع نسبة الشباب الناشطين ، وبتالي تساعد على تخفيض نسبة البطالة ، لأنها تعطي الإمكانية للشباب للاستفادة من تدريب مهني مدة ستة أشهر ، الذي قد يساهم في تحسين قابلية الإيجابية المهنية في العمل ، كما أن هذه البرامج تساعد في توفير التمويل لبعض المشاريع الصغرى المدرة للدخل ، وتبقى هذه البرامج تعاني من محدودية الآثار نظرا لتطابق بعض جوانبه مع المبادرة الوطنية لتنمية البشرية.

وشدد الدكتور في الاقتصاد ، على القرار الأخير لمجلس بنك المغرب ، حيث تم تحديده في معدل الفائدة الأساسي1،5%  ، وهذا القرار يأتي رغم الظروف التضخمية الذي قد يتعدى 5%  حسب توقعات البنك المركزي ، وهذا القرار قد يحدد رسالة  مفادها أن البنك المركزي بكل استقلاليته يدعم الاقتصاد ، لأن الرفع بهذه النسبة قد يعني خفض الضغوط التضخمية لكن سيسبب حتما تباطئ الاقتصاد.

وحدد رئيس مركز استراتيجيات الشباب ، أن الفئة الأكثر تضررا من البطالة هم الشباب وبالخصوص الشباب الحاصلين على الشواهد وتصل نسبتهم أحيانا 50% ، وهذا مؤشر إنذار خصوصا إذا أخدنا بعين الاعتبار الدراسات الدولية التي نشرتها بعض المؤسسات مثل المكتب الدولي للشؤون ، والتي تؤكد العلاقة السببية بين البطالة والاحتقان الاجتماعي ، وتبقي المشاكل قائمة أيضا بسبب هوامش الميزانية التي تبقى ضعيفة نظرا لعدة عوامل.

وأكد أن البرامج التي سبق ذكرها لازال المغرب لحد الساعة لم يحدد بعد أثرها الاقتصادي والاندماج الاقتصادي لهذه الفئة المستفيدة منها ومدى تأثيرها على نسبة البطالة عموما.