في التفاصيل، انخفض اللتر الواحد من الغازوال بـ 0.06 درهما، فيما عرف متوسط سعر البنزين انخفاضا قد يتجاوز سقف الـ 0.09 درهما للتر.
وجرى الشروع فعليا في تطبيق هذه الأسعار الجديدة المُخفضة داخل محطات الوقود بمختلف جهات المملكة، انطلاقا من صباح يومه الاثنين، حيث يأتي هذا الانخفاض في سياق تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبناء على هذه المعطيات، سيتراجع سعر بيع الغازوال، بشكل تقريبي، إلى ما دون الـ 13.30 درهما للتر، فيما سيتقلص متوسط سعر البنزين كذلك إلى ما دون 14.50 درهما للتر.
تجدر الإشارة، تتفاوت أسعار المحروقات نسبيا من موزع إلى آخر، حسب سياسة الأسعار التي تنهجها كل شركة، كما تختلف الأثمنة من مدينة لأخرى، نظرا لارتفاع تكاليف النقل حسب المسافة التي تبعد بها كل منطقة عن مدينة المحمدية.
هذا، وكان مجلس المنافسة قد توصل لاتفاقات مع 9 شركات تنشط في أسواق المحروقات بالمغرب لأداء تسوية تصالحية تبلغ مليارا و840 مليونا و410 آلاف درهم، وذلك لإخلالهم بقواعد وقوانين المنافسة. حيث يأتي هذا القرار تبعا لمسطرة التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة بالمجلس، حيث تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع (9) شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، بسبب مارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات.
وجرى الشروع فعليا في تطبيق هذه الأسعار الجديدة المُخفضة داخل محطات الوقود بمختلف جهات المملكة، انطلاقا من صباح يومه الاثنين، حيث يأتي هذا الانخفاض في سياق تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وبناء على هذه المعطيات، سيتراجع سعر بيع الغازوال، بشكل تقريبي، إلى ما دون الـ 13.30 درهما للتر، فيما سيتقلص متوسط سعر البنزين كذلك إلى ما دون 14.50 درهما للتر.
تجدر الإشارة، تتفاوت أسعار المحروقات نسبيا من موزع إلى آخر، حسب سياسة الأسعار التي تنهجها كل شركة، كما تختلف الأثمنة من مدينة لأخرى، نظرا لارتفاع تكاليف النقل حسب المسافة التي تبعد بها كل منطقة عن مدينة المحمدية.
هذا، وكان مجلس المنافسة قد توصل لاتفاقات مع 9 شركات تنشط في أسواق المحروقات بالمغرب لأداء تسوية تصالحية تبلغ مليارا و840 مليونا و410 آلاف درهم، وذلك لإخلالهم بقواعد وقوانين المنافسة. حيث يأتي هذا القرار تبعا لمسطرة التحقيق التي باشرتها المصالح المختصة بالمجلس، حيث تم تبليغ مؤاخذات إلى تسع (9) شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، وإلى المنظمة المهنية لهذه الشركات، بسبب مارسات محتملة منافية لقواعد المنافسة في سوق المحروقات.