وترأست السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الوفد المغربي المشارك في أشغال الجمع العام التأسيسي، الذي عرف حضور السيد الوزير برونو دانتاس، رئيس محكمة الحسابات الاتحادية بالبرازيل، والرئيس الحالي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والتئام رؤساء وممثلي 32 جهازا أعلى للرقابة من بلدان إفريقيا، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا.
ويعكس انتخاب المجلس في هذا المنصب الثقة التي يحظى بها بين الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية، وإقرارا لجهوده المبذولة في سبيل تدعيم النموذج القضائي، ومساهمته الفعالة طوال المرحلة التأسيسية للمنظمة.
وتطمح منظمة الجوريساي إلى تعزيز النموذج القضائي داخل مجتمع الأجهزة العليا للرقابة، وتقوية مركز الأجهزة التي تضطلع بالاختصاصات القضائية على الساحة الدولية، وتطوير معاييرها الخاصة، وذلك بهدف إعطاء قيمة مضافة لأعمالها، وتحسين التدبير العمومي ببلدانها.
وبصفته مبادرا لتأسيس هذه المنظمة، مع محكمة الحسابات الاتحادية بالبرازيل، فقد احتضن المجلس الأعلى للحسابات يوم 23 فبراير 2024، مراسيم التوقيع على إعلان الرباط حول إنشاء المنظمة، تلتها مراسيم التوقيع على النظام الأساسي التي انعقدت بمدينة الدار البيضاء في 25 يونيو المنصرم.
ويعكس انتخاب المجلس في هذا المنصب الثقة التي يحظى بها بين الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية، وإقرارا لجهوده المبذولة في سبيل تدعيم النموذج القضائي، ومساهمته الفعالة طوال المرحلة التأسيسية للمنظمة.
وتطمح منظمة الجوريساي إلى تعزيز النموذج القضائي داخل مجتمع الأجهزة العليا للرقابة، وتقوية مركز الأجهزة التي تضطلع بالاختصاصات القضائية على الساحة الدولية، وتطوير معاييرها الخاصة، وذلك بهدف إعطاء قيمة مضافة لأعمالها، وتحسين التدبير العمومي ببلدانها.
وبصفته مبادرا لتأسيس هذه المنظمة، مع محكمة الحسابات الاتحادية بالبرازيل، فقد احتضن المجلس الأعلى للحسابات يوم 23 فبراير 2024، مراسيم التوقيع على إعلان الرباط حول إنشاء المنظمة، تلتها مراسيم التوقيع على النظام الأساسي التي انعقدت بمدينة الدار البيضاء في 25 يونيو المنصرم.