وبحسب التقرير، أصبحت النساء والفتيات أكثر عرضة للفقر نتيجة نقص هذه الحماية، حيث أظهر التقرير أن ملياري امرأة وفتاة لا يحصلن على أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وهو رقم يعكس اتساع الفجوة بين الجنسين في هذا المجال.
ورغم زيادة مستويات الحماية الاجتماعية منذ عام 2015، فإن الفجوة بين الجنسين ازدادت في معظم المناطق النامية، مما يشير إلى أن المكاسب التي تحققت في هذا المجال استفاد منها الرجال أكثر من النساء.
وتعتبر حماية الأمومة واحدة من أبرز المجالات التي تعاني من هذا النقص، حيث أن أكثر من 63% من النساء في العالم يلدن دون الحصول على استحقاقات الأمومة، وتزداد النسبة إلى 94% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
هذا النقص في الدعم المالي خلال إجازة الأمومة لا يضر فقط بالمرأة اقتصاديًا، بل يؤثر على صحتها ورفاهها ورفاه أطفالها، مما يؤدي إلى استمرار دوامة الفقر بين الأجيال.
كما أشار التقرير إلى أن النساء والفتيات يعانين من التهميش في كل مرحلة من مراحل الحياة، مع وجود فجوة كبيرة خلال سنوات الإنجاب، فالنساء بين سن 25 و34 سنة أكثر عرضة للعيش في فقر مدقع بنسبة 25% مقارنة بالرجال في نفس الفئة العمرية.
في أعقاب الصدمات الاقتصادية، مثل ارتفاع معدلات التضخم التي تسببت في زيادة أسعار الغذاء والطاقة منذ عام 2022، كانت النساء من أكثر الفئات المتأثرة، ولكن من بين ما يقرب من 1000 تدبير حماية اجتماعية اعتمدتها الحكومات في 171 دولة لمواجهة هذه الصدمات، كان 18% فقط منها يستهدف بشكل مباشر تحسين الأوضاع الاقتصادية للنساء.
ورغم هذه التحديات، أبرز التقرير بعض الأمثلة على التقدم في دول مثل منغوليا، التي وسعت نطاق استحقاقات إجازة الأمومة للعاملات في القطاع غير الرسمي، والمكسيك وتونس، اللتين أدرجتا العاملات المنزليات في أنظمة الضمان الاجتماعي.
وتظهر هذه المبادرات الإمكانات التحويلية لبرامج الحماية الاجتماعية التي تراعي احتياجات المرأة والفتيات، وتدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تقريرها إلى أهمية تزويد النساء والفتيات بمسارات مستدامة للخروج من الفقر، وذلك من خلال إعطاء الأولوية لهن في السياسات الاجتماعية والاستجابات للأزمات الاقتصادية.