و يهدف هذا المشروع إلى توفير أداة رصد فعالة تمكن الدولة المساهمة من تقييم أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين، مما يسهم في ترشيد محفظة الوكالة وضمان انسجام التخطيط المالي وفق خطط عمل فردية لكل مؤسسة.
إطار الإصلاح وأهدافه
يأتي هذا المشروع كجزء من الإصلاح العميق لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية. يتمحور الإصلاح حول تعزيز الحكامة الجيدة وتحسين نجاعة الأداء، وهو ما أكده القانون الإطار رقم 50.21.
وأبرزت المادة 5 من القانون 82.20، الذي ينص على إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، أن من بين المهام الأساسية للوكالة "السهر على مصالح الذمة المالية للدولة المساهمة وتدبير مساهماتها، إلى جانب تقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية".
تعزيز الحكامة الجيدة وتحسين الأداء
في الاجتماع الوزاري المنعقد في 1 يونيو 2024، تم اعتماد التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، والتي تركز على تعزيز دور المؤسسات والمقاولات العمومية كنموذج في الحوكمة وحسن الأداء. وتضمن هذه التوجهات توحيد المعايير وآليات قياس الأداء المالي والعملياتي للمؤسسات المعنية، إضافة إلى تعزيز الحوار بين الوكالة والمؤسسات العمومية المعنية، بما يكرس ثقافة نجاعة الأداء في إطار محفظة الدولة.
أداة لتقييم شامل وتحسين مستدام
الهدف من هذه المنظومة هو توفير أداة شاملة تمكن من رصد شامل ودقيق لنقاط القوة والضعف لكل مؤسسة أو مقاولة عمومية،كما تعمل على ترشيد إدارة المحفظة العامة للدولة، بما يضمن إسقاط المسار المالي على أسس موحدة، بالاستناد إلى خطط عمل فردية تهدف إلى تحسين الأداء المالي والعملياتي.
استكمال المبادرات السابقة وتعزيز الإصلاح
يشكل هذا المشروع خطوة مكملة للمبادرات السابقة، مثل تلك المتعلقة بتجميع حسابات الدولة المساهمة وفق المعايير المحاسبية الدولية (IFRS)، وتأتي هذه المبادرة في إطار سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى الرفع من نجاعة الأداء وضمان حوكمة رشيدة للمؤسسات والمقاولات العمومية.
وتسعى الوكالة إلى تنفيذ هذا المشروع بشكل متناغم مع السياسة المساهماتية للدولة، ومع العقود المبرمة مع المؤسسات والمقاولات العمومية،و يهدف هذا الربط إلى ضمان أداء مستدام يعزز من مكانة هذه المؤسسات كمحرك رئيسي في الاقتصاد الوطني