ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأربعاء في الرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، الذي يأتي في إطار الإصلاحات الجذرية التي تشهدها المنظومة الصحية الوطنية، والتي تواصل الحكومة تنفيذها وفقاً للقانون-الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية.
و شهد الاجتماع مناقشة القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالوكالة، التي تأسست بموجب القانون رقم 11.22، وتمت الموافقة على برنامج العمل السنوي للوكالة والميزانية المتوقعة للسنة المالية 2025. كما تم اعتماد الهيكل التنظيمي للوكالة ونظامها الأساسي الخاص بمستخدميها.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أن تأسيس الوكالة المغربية للدم ومشتقاته يأتي في إطار متابعة تنفيذ إصلاح المنظومة الصحية، مشدداً على أن الوكالة ستكون عاملاً أساسياً في تأمين الدم ومشتقاته لجميع المغاربة. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة العميق بتعزيز العدالة الصحية والتضامن الاجتماعي.
وتهدف الوكالة إلى تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة في المملكة بسرعة وفعالية، وتعزيز الأمن الصحي الوطني، من خلال تنسيق جهود مختلف الأطراف المعنية. كما تسعى لتحقيق تكامل أكبر في توفير الدم ومشتقاته بشكل مستدام وكافٍ لضمان وصول جميع المواطنين إلى العلاج والرعاية الصحية، خاصة في حالات الطوارئ.
و شهد الاجتماع مناقشة القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالوكالة، التي تأسست بموجب القانون رقم 11.22، وتمت الموافقة على برنامج العمل السنوي للوكالة والميزانية المتوقعة للسنة المالية 2025. كما تم اعتماد الهيكل التنظيمي للوكالة ونظامها الأساسي الخاص بمستخدميها.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أن تأسيس الوكالة المغربية للدم ومشتقاته يأتي في إطار متابعة تنفيذ إصلاح المنظومة الصحية، مشدداً على أن الوكالة ستكون عاملاً أساسياً في تأمين الدم ومشتقاته لجميع المغاربة. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة العميق بتعزيز العدالة الصحية والتضامن الاجتماعي.
وتهدف الوكالة إلى تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة في المملكة بسرعة وفعالية، وتعزيز الأمن الصحي الوطني، من خلال تنسيق جهود مختلف الأطراف المعنية. كما تسعى لتحقيق تكامل أكبر في توفير الدم ومشتقاته بشكل مستدام وكافٍ لضمان وصول جميع المواطنين إلى العلاج والرعاية الصحية، خاصة في حالات الطوارئ.