هذا المركب الصناعي الذي تطلب استثمارا بقيمة 285 مليون درهم، سيوفر فرصا مهنية للساكنة المحلية من خلال إحداث 250 منصب شغل مباشر.
وأشاد السيد مزور بهذا الاستثمار الذي من شأنه أن يعزز قدرة الإنتاج الوطني وتنويع المنتوجات ذات الاندماج المحلي القوي، التي تلبي الاحتياجات المتزايدة لكل من السوق المغربية والإفريقية.
معتبرا أن هذا المشروع، الذي "يعتمد على تكنولوجيات متطورة" يندرج في إطار "التوجيهات الملكية السامية الرامية لتقوية وتعزيز السيادة الصناعية والغذائية بالمغرب، من خلال تقليص الواردات وإنعاش الصادرات".
المركب يضم وحدات تصنيع المنتجات السائلة للتنظيف، ومستحضرات التجميل بالإضافة إلى المشروبات، يؤكد قدرة المقاولات المغربية على توفير منتجات ذات جودة عالمية وبأسعار تنافسية.
من جانبه، أشار عادل الدويري، الرئيس المدير العام لمجموعة "موتانديس"، إلى أن المشروع، الذي سيخلق ما لا يقل عن 300 منصب شغل مباشر في المستقبل القريب، يهدف إلى تعزيز التوجه نحو الإنتاج المحلي لتعويض بعض المنتجات المستوردة من الخارج الموجهة للاستعمال اليومي.
مؤكدا على أن المقاولة المغربية قادرة على توفير منتجات بنفس جودة الشركات الدولية الكبرى، لكن بأسعار تقل بنسبة 15 إلى 30 في المائة، مبرزا أن المشروع يروم أيضا المساهمة في تشجيع الفلاحة المغربية، من خلال تحويل المنتجات الزراعية المغربية.
وأشاد السيد مزور بهذا الاستثمار الذي من شأنه أن يعزز قدرة الإنتاج الوطني وتنويع المنتوجات ذات الاندماج المحلي القوي، التي تلبي الاحتياجات المتزايدة لكل من السوق المغربية والإفريقية.
معتبرا أن هذا المشروع، الذي "يعتمد على تكنولوجيات متطورة" يندرج في إطار "التوجيهات الملكية السامية الرامية لتقوية وتعزيز السيادة الصناعية والغذائية بالمغرب، من خلال تقليص الواردات وإنعاش الصادرات".
المركب يضم وحدات تصنيع المنتجات السائلة للتنظيف، ومستحضرات التجميل بالإضافة إلى المشروبات، يؤكد قدرة المقاولات المغربية على توفير منتجات ذات جودة عالمية وبأسعار تنافسية.
من جانبه، أشار عادل الدويري، الرئيس المدير العام لمجموعة "موتانديس"، إلى أن المشروع، الذي سيخلق ما لا يقل عن 300 منصب شغل مباشر في المستقبل القريب، يهدف إلى تعزيز التوجه نحو الإنتاج المحلي لتعويض بعض المنتجات المستوردة من الخارج الموجهة للاستعمال اليومي.
مؤكدا على أن المقاولة المغربية قادرة على توفير منتجات بنفس جودة الشركات الدولية الكبرى، لكن بأسعار تقل بنسبة 15 إلى 30 في المائة، مبرزا أن المشروع يروم أيضا المساهمة في تشجيع الفلاحة المغربية، من خلال تحويل المنتجات الزراعية المغربية.