وذكر التقرير أن عدد التصريحات الواردة شهد ارتفاعًا بنسبة 10.93% مقارنة بعام 2022، وهو ما يُعزى إلى تعزيز التعاون بين الهيئة وسلطات الإشراف والمراقبة واعتماد تغذية راجعة مستمرة، إلى جانب تحسين التنسيق مع الجهات الخاضعة.
خلال العام نفسه، أحالت الهيئة 71 ملفًا إلى وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية في عدة مدن مثل الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، إضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فيما يتعلق بقضايا غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 31.48% في الملفات المحالة مقارنة بالعام السابق.
بالنسبة لنوعية التصريحات، ارتفعت التصريحات المتعلقة بغسيل الأموال لتبلغ 5,739 تصريحًا، بزيادة نسبتها 10.98% عن 2022، في حين وصلت التصريحات المتعلقة بتمويل الإرهاب إلى 38 تصريحًا فقط.
التقرير سلط الضوء على تطور ملفت في عدد التصريحات المرتبطة بغسيل الأموال بين 2018 و2023، حيث قفز العدد من 1,059 تصريحًا في 2018 إلى 5,739 تصريحًا في 2023، مما يعكس زيادة هائلة بنسبة 441.93%. ويُعزى هذا التطور إلى جهود الهيئة بالتعاون مع القطاعين المالي وغير المالي وشركائها الوطنيين والدوليين.
كما أشار التقرير إلى تلقي الهيئة 48 تصريحًا تلقائيًا من شركاء وطنيين خلال 2023، بزيادة بلغت 20% مقارنة بالسنة السابقة. وبرزت رئاسة النيابة العامة ووزارة الشؤون الخارجية ومكتب الصرف كأكثر الجهات المساهمة في التصريحات التلقائية الوطنية بين 2018 و2023، حيث سجلت نسبًا بلغت 39.62%، و22%، و15.72% على التوالي