في هذا الصدد، أعربت كنفدرالية «كومادير» عن قلقها وانشغالها بالأوضاع الحالية، في خضم تضاعف وتيرة الهجمات العدائية في وسائل الإعلام، وكذلك من خلال الهجمات التي يشنها المزارعون الإسبان مباشرة لتخريب شاحنات نقل المنتجات الفلاحية المغربية.
وأشارت «كومادير» في بلاغ لها إلى أن هذه الهجمات المتكررة تضر بالعلاقات التجارية النموذجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وغير مبررة وهي ترمي إلى نشر مغالطات إعلامية مغرضة تسيئ الى الفلاحين المغاربة وتلحق بهم بالغ الضرر.
وأمام هذه الاعتداءات المتكررة والمقلقة، تعتزم الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية رفع شكاوى أمام القضاء الإسباني، في هذا الشأن.
ومع تأكيدها على رفض التعامل بالمثل والانتقام من الصادرات الفلاحية، تعتزم «كومادير» مواصلة العمل مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقات التجارية بين الطرفين، في إطار الاحترام المتبادل لتسهيل تدفق المنتجات الفلاحية دون السماح بأي تصرف غير مقبول.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية تتميز بجودة عالية تستجيب بشكل دقيق وصارم للمعايير القانونية المطلوبة بالأسواق الأوروبية دونما استثناء.
ويتعلق ذلك على وجه الخصوص بمعايير التسويق وبالمعايير الصحية وبمعايير الصحة النباتية، بحيث تخضع المنتجات المغربية لرقابة مسبقة من قبل السلطات المغربية قبل تصديرها وكذلك من قبل السلطات الأوروبية قبل ولوج الأسواق الأوروبية.
وأشارت «كومادير» في بلاغ لها إلى أن هذه الهجمات المتكررة تضر بالعلاقات التجارية النموذجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وغير مبررة وهي ترمي إلى نشر مغالطات إعلامية مغرضة تسيئ الى الفلاحين المغاربة وتلحق بهم بالغ الضرر.
وأمام هذه الاعتداءات المتكررة والمقلقة، تعتزم الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية رفع شكاوى أمام القضاء الإسباني، في هذا الشأن.
ومع تأكيدها على رفض التعامل بالمثل والانتقام من الصادرات الفلاحية، تعتزم «كومادير» مواصلة العمل مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقات التجارية بين الطرفين، في إطار الاحترام المتبادل لتسهيل تدفق المنتجات الفلاحية دون السماح بأي تصرف غير مقبول.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية تتميز بجودة عالية تستجيب بشكل دقيق وصارم للمعايير القانونية المطلوبة بالأسواق الأوروبية دونما استثناء.
ويتعلق ذلك على وجه الخصوص بمعايير التسويق وبالمعايير الصحية وبمعايير الصحة النباتية، بحيث تخضع المنتجات المغربية لرقابة مسبقة من قبل السلطات المغربية قبل تصديرها وكذلك من قبل السلطات الأوروبية قبل ولوج الأسواق الأوروبية.