وقد شكلت هذه السلسلة من الفعاليات تحديا حقيقيا لمرونة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة ، نظرا لدوره الحيوي في التنافسية والتنمية . ونتيجة لذلك ، فإن مناقشة مرونة القطاع في المغرب في مواجهة التحديات المتعددة التي تنشأ، تبدو مناسبة تماما في هذا الوقت .
وهكذا ، وبحضور محمد عبد الجليل ، وزير النقل واللوجستيك ، وكريم غلاب ، وزير النقل والتجهيز السابق ، وحكيم مراكشي ، نائب رئيس ASMEX ، والعديد من المهنيين في هذا القطاع ، نظمت رابطة المهندسين الاستقلاليين ، الأربعاء 26 أبريل ، مائدة مستديرة حول موضوع "النقل والخدمات اللوجستية: روافع التنافسية والتنمية" .
وقال عزيز هلالي ، رئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين ، إن "القطاع أصبح ركيزة أساسية في الاستراتيجية الصناعية للمملكة ، التي تبرز اليوم في السوق العالمية ، ومن هنا تأتي الحاجة إلى مواجهة بعض التحديات الهيكلية حتى يتمكن المغرب من المضي قدما" ، مشيرا إلى الحاجة إلى التنسيق بين مختلف المنصات اللوجستية في المملكة لكسب القدرة التنافسية .
تحدي الطبقة الشغيلة
وقد تجلت مركزية قطاع النقل خلال هذه المائدة المستديرة ، لا سيما من خلال دوره في خلق فرص العمل . وردا على سؤال حول هذا الموضوع ، أشار وزير النقل إلى أنه "في المغرب ، يوظف قطاع النقل والخدمات اللوجستية حوالي 450 ألف شخص ، وهو رقم يمكن مقارنته بقطاع السيارات ، الذي بفضل حضوره القوي في المشهد الاقتصادي الوطني ، يوظف ما يقرب من 160 ألفا" .
وهذا يدل على الأهمية التي توليها الحكومة لتنفيذ مجموعة من التدابير للتغلب على فقدان الوظائف في القطاع خلال الوباء ، لا سيما في النقل الجوي ، الذي تضرر بشدة من الأزمة .
التحديات الرئيسية
وفيما يتعلق بالقضايا طويلة الأجل للقطاع ، سلط عبد الجليل الضوء على ثلاثة تحديات رئيسية . الأول هو الرقمنة ، بالنظر إلى أن الاقتصاد العالمي يتغير بسرعة ولا يمكن للمملكة أن تتخلف عن الانذماج في هذا السباق الدولي .
ثانيا ، يتعين على قطاع النقل التعامل مع الوضع الحالي ، باعتباره هو المستهلك الرئيسي للطاقة ، وأي زيادة في تكاليف الوقود تخاطر بمعاقبة السلسلة إلى حد كبير . في هذا السياق ، تعد إزالة الكربون هي التحدي الرئيسي للقطاع ، حيث سيتعين على شركات النقل في المستقبل القريب دفع ضرائب معدلة وفقا لمعدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري .
بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت الأزمات المتتالية التي مر بها المغرب ، مدى أهمية العمل على مرونة القطاع في مواجهة الاضطرابات .
ومع ذلك ، فإن المغرب لديه طموحات اقتصادية كبيرة ، وخاصة التجارية والصناعية ، وبالتالي فإن مواجهة هذه التحديات ليست رفاهية . ولكي تصل إلى كامل إمكاناتها ، ومن الضروري أن يكون لديها نظام لوجستي فعال ، مثل تلك الموجودة في البلدان المنافسة ، كما يقول كريم غلاب ، ويعطي مثالا على وجود المنتجات المغربية في السوق العالمية ، والتي يجب أن تكون قادرة على المنافسة من حيث الجودة والسعر .
وبهذا المعنى، "فإن النظام اللوجستي لبلد ما يغير الوضع تماما ، طالما أن له تأثيرا مباشرا على تكلفة المنتجات"، كما قال المحاور نفسه ، الذي يدعو إلى قطاع حديث يلبي طموحات المغرب .
دور الوزارة
وفي السياق نفسه ، شدد وزير النقل واللوجستيك على أهمية تعزيز وتطوير سلسلة توريد فعالة ، وهي مفتاح النجاح للاقتصاد الوطني . ومن ثم فإن وزارته ملتزمة بتنفيذ نموذج التنمية الجديد ، وفقا للتوجيهات الملكية السامية ، فضلا عن مختلف المشاريع الحكومية ذات الصلة .
وبالفعل ، تعتزم الوزارة المشرفة التدخل على ثلاثة مستويات : ضمان تطوير مجموعة من البنى التحتية الحديثة والمثلى ، وزيادة تحسين الربط الدولي والداخلي ، ودعم المتعاملين الوطنيين لتعزيز قدرتهم التنافسية .
ويرى عبد الجليل أن إرساء الحكامة الرشيدة هو في صلب هذه التدابير، من أجل ضمان تنسيق أفضل بين مختلف الفاعلين العموميين والخصوصيين في القطاع .
وتهدف هذه الإجراءات في نهاية المطاف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب على الساحة الدولية من خلال خلق بيئة لوجستية فعالة وفعالة .
وهكذا ، وبحضور محمد عبد الجليل ، وزير النقل واللوجستيك ، وكريم غلاب ، وزير النقل والتجهيز السابق ، وحكيم مراكشي ، نائب رئيس ASMEX ، والعديد من المهنيين في هذا القطاع ، نظمت رابطة المهندسين الاستقلاليين ، الأربعاء 26 أبريل ، مائدة مستديرة حول موضوع "النقل والخدمات اللوجستية: روافع التنافسية والتنمية" .
وقال عزيز هلالي ، رئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين ، إن "القطاع أصبح ركيزة أساسية في الاستراتيجية الصناعية للمملكة ، التي تبرز اليوم في السوق العالمية ، ومن هنا تأتي الحاجة إلى مواجهة بعض التحديات الهيكلية حتى يتمكن المغرب من المضي قدما" ، مشيرا إلى الحاجة إلى التنسيق بين مختلف المنصات اللوجستية في المملكة لكسب القدرة التنافسية .
تحدي الطبقة الشغيلة
وقد تجلت مركزية قطاع النقل خلال هذه المائدة المستديرة ، لا سيما من خلال دوره في خلق فرص العمل . وردا على سؤال حول هذا الموضوع ، أشار وزير النقل إلى أنه "في المغرب ، يوظف قطاع النقل والخدمات اللوجستية حوالي 450 ألف شخص ، وهو رقم يمكن مقارنته بقطاع السيارات ، الذي بفضل حضوره القوي في المشهد الاقتصادي الوطني ، يوظف ما يقرب من 160 ألفا" .
وهذا يدل على الأهمية التي توليها الحكومة لتنفيذ مجموعة من التدابير للتغلب على فقدان الوظائف في القطاع خلال الوباء ، لا سيما في النقل الجوي ، الذي تضرر بشدة من الأزمة .
التحديات الرئيسية
وفيما يتعلق بالقضايا طويلة الأجل للقطاع ، سلط عبد الجليل الضوء على ثلاثة تحديات رئيسية . الأول هو الرقمنة ، بالنظر إلى أن الاقتصاد العالمي يتغير بسرعة ولا يمكن للمملكة أن تتخلف عن الانذماج في هذا السباق الدولي .
ثانيا ، يتعين على قطاع النقل التعامل مع الوضع الحالي ، باعتباره هو المستهلك الرئيسي للطاقة ، وأي زيادة في تكاليف الوقود تخاطر بمعاقبة السلسلة إلى حد كبير . في هذا السياق ، تعد إزالة الكربون هي التحدي الرئيسي للقطاع ، حيث سيتعين على شركات النقل في المستقبل القريب دفع ضرائب معدلة وفقا لمعدل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري .
بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت الأزمات المتتالية التي مر بها المغرب ، مدى أهمية العمل على مرونة القطاع في مواجهة الاضطرابات .
ومع ذلك ، فإن المغرب لديه طموحات اقتصادية كبيرة ، وخاصة التجارية والصناعية ، وبالتالي فإن مواجهة هذه التحديات ليست رفاهية . ولكي تصل إلى كامل إمكاناتها ، ومن الضروري أن يكون لديها نظام لوجستي فعال ، مثل تلك الموجودة في البلدان المنافسة ، كما يقول كريم غلاب ، ويعطي مثالا على وجود المنتجات المغربية في السوق العالمية ، والتي يجب أن تكون قادرة على المنافسة من حيث الجودة والسعر .
وبهذا المعنى، "فإن النظام اللوجستي لبلد ما يغير الوضع تماما ، طالما أن له تأثيرا مباشرا على تكلفة المنتجات"، كما قال المحاور نفسه ، الذي يدعو إلى قطاع حديث يلبي طموحات المغرب .
دور الوزارة
وفي السياق نفسه ، شدد وزير النقل واللوجستيك على أهمية تعزيز وتطوير سلسلة توريد فعالة ، وهي مفتاح النجاح للاقتصاد الوطني . ومن ثم فإن وزارته ملتزمة بتنفيذ نموذج التنمية الجديد ، وفقا للتوجيهات الملكية السامية ، فضلا عن مختلف المشاريع الحكومية ذات الصلة .
وبالفعل ، تعتزم الوزارة المشرفة التدخل على ثلاثة مستويات : ضمان تطوير مجموعة من البنى التحتية الحديثة والمثلى ، وزيادة تحسين الربط الدولي والداخلي ، ودعم المتعاملين الوطنيين لتعزيز قدرتهم التنافسية .
ويرى عبد الجليل أن إرساء الحكامة الرشيدة هو في صلب هذه التدابير، من أجل ضمان تنسيق أفضل بين مختلف الفاعلين العموميين والخصوصيين في القطاع .
وتهدف هذه الإجراءات في نهاية المطاف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب على الساحة الدولية من خلال خلق بيئة لوجستية فعالة وفعالة .