لم تكن هذه القضية معروفة لدى الرأي العام حتى 25 دجنبر 2023، عندما ألقى وزير النقل واللوجستيات، محمد عبد الجليل، ردا على سؤال لأحد أعضاء البرلمان، حجرة في البركة من خلال الكشف عن « المشاكل المالية » التي تواجه الشركة البحرية أنتيرشيبينغ، والتي كانت سببا في توقف سفنها التي كانت تؤمن الربط بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا.
وأضاف الوزير الاستقلالي أن الشركة « لم تحترم التزاماتها المتعلقة بدفتر التحملات »، دون أن يحدد طبيعة الالتزامات التي لم تحترمها شركة أنتيرشيبينغ، والتي يمكن أن تبرر الوضعية الحالية التي آلت إليها.
« هذا ليس صحيحا. ليس لدينا أية مشكلة مالية »، يرد رشيد شريكي، المدير العام ومؤسس أنتيرشيبينغ، وتابع قائلا: « منذ فاتح أكتوبر 2023، ننتظر التوقيع على تمديد رخصة استغلال خط طنجة المتوسط-الجزيرة الخضراء.
وأضاف: « اتصلنا في عدة مناسبات بمدير البحرية التجارية، ثم بالكاتب العام للوزارة. لقد أوضحنا لهم أن لدينا خطوطا منتظمة والتزامات يجب علينا احترامها تجاه زبنائنا. وفي كل مرة، كان يقال لنا إن الملف قيد الدراسة ».
وجاء في رسالة للمدير العام لشركة أنتيرشيبينغ موجهة إلى وزير النقل بتاريخ 2 أكتوبر 2023: « نتشرف بأن نطلب من سيادتكم أن تتفضلوا بإصدار الرخصة النهائية لاستغلال الخط البحري لنقل الركاب والمركبات بين مينائي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء ».
وأكد رشيد شريكي أنه لا يفهم موقف الوزير الوصي « الذي انتظر ثلاثة أشهر قبل أن يأتي إلى البرلمان لمناقشة المشاكل المالية ».
وأشار مؤسس أنتيرشيبينغ إلى أن « الأمر متروك للمحكمة، وليس للوزير، لتحديد ما إذا كانت لدينا مشاكل مالية أم لا. وإذا كان الموردون اليوم يطالبون بمستحقاتهم، فهذا أمر طبيعي تماما، لأن توقف سفننا يكلفنا ما بين 600 ألف ومليون درهم يوميا ».
وأضاف: « لا يمكننا أن نأتي بين عشية وضحاها للتوقيع على حكم الإعدام لشركة استثمرت أكثر من 600 مليون درهم، وتشغل أكثر من 500 شخص، وتمتلك خمسة سفن، ثلاثة منها ترفع العلم المغربي واثنتان مستأجرتين ».
وعبر رشيد شريكي عن اندهاشه وخيبة أمله، على الرغم من أن الشركة لعبت « دورا رئيسيا في نجاح عملية مرحبا ». وأكد أنه استأجر سفينتين في الصيف الماضي مقابل مبلغ يومي « مرتفع للغاية ».
« لقد قمنا، بالإضافة إلى زبنائنا، بنقل أكثر من 1500 سيارة و3960 راكبا لشركات أخرى، بسبب الحوادث المختلفة التي وقعت على سفن هذه الشركات »، يتذكر مدير شركة أنتيرشيبينغ في رسالة أخرى موجه إلى الوزير الوصي بتاريخ 16 أكتوبر.
وأضاف: « إن الاستثمار الذي قامت به شركتنا في إطار هذه العملية يبلغ حوالي 5 ملايين يورو. استثمار يأتي بعد أزمة كوفيد-19 لم نستفد خلالها من أي دعم بينما كانت الشركات الأوروبية المنافسة مدعومة من الصناديق الأوروبية والإجراءات المالية التي وضعتها بلدانهم ».
وأضاف الوزير الاستقلالي أن الشركة « لم تحترم التزاماتها المتعلقة بدفتر التحملات »، دون أن يحدد طبيعة الالتزامات التي لم تحترمها شركة أنتيرشيبينغ، والتي يمكن أن تبرر الوضعية الحالية التي آلت إليها.
« هذا ليس صحيحا. ليس لدينا أية مشكلة مالية »، يرد رشيد شريكي، المدير العام ومؤسس أنتيرشيبينغ، وتابع قائلا: « منذ فاتح أكتوبر 2023، ننتظر التوقيع على تمديد رخصة استغلال خط طنجة المتوسط-الجزيرة الخضراء.
وأضاف: « اتصلنا في عدة مناسبات بمدير البحرية التجارية، ثم بالكاتب العام للوزارة. لقد أوضحنا لهم أن لدينا خطوطا منتظمة والتزامات يجب علينا احترامها تجاه زبنائنا. وفي كل مرة، كان يقال لنا إن الملف قيد الدراسة ».
وجاء في رسالة للمدير العام لشركة أنتيرشيبينغ موجهة إلى وزير النقل بتاريخ 2 أكتوبر 2023: « نتشرف بأن نطلب من سيادتكم أن تتفضلوا بإصدار الرخصة النهائية لاستغلال الخط البحري لنقل الركاب والمركبات بين مينائي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء ».
وأكد رشيد شريكي أنه لا يفهم موقف الوزير الوصي « الذي انتظر ثلاثة أشهر قبل أن يأتي إلى البرلمان لمناقشة المشاكل المالية ».
وأشار مؤسس أنتيرشيبينغ إلى أن « الأمر متروك للمحكمة، وليس للوزير، لتحديد ما إذا كانت لدينا مشاكل مالية أم لا. وإذا كان الموردون اليوم يطالبون بمستحقاتهم، فهذا أمر طبيعي تماما، لأن توقف سفننا يكلفنا ما بين 600 ألف ومليون درهم يوميا ».
وأضاف: « لا يمكننا أن نأتي بين عشية وضحاها للتوقيع على حكم الإعدام لشركة استثمرت أكثر من 600 مليون درهم، وتشغل أكثر من 500 شخص، وتمتلك خمسة سفن، ثلاثة منها ترفع العلم المغربي واثنتان مستأجرتين ».
وعبر رشيد شريكي عن اندهاشه وخيبة أمله، على الرغم من أن الشركة لعبت « دورا رئيسيا في نجاح عملية مرحبا ». وأكد أنه استأجر سفينتين في الصيف الماضي مقابل مبلغ يومي « مرتفع للغاية ».
« لقد قمنا، بالإضافة إلى زبنائنا، بنقل أكثر من 1500 سيارة و3960 راكبا لشركات أخرى، بسبب الحوادث المختلفة التي وقعت على سفن هذه الشركات »، يتذكر مدير شركة أنتيرشيبينغ في رسالة أخرى موجه إلى الوزير الوصي بتاريخ 16 أكتوبر.
وأضاف: « إن الاستثمار الذي قامت به شركتنا في إطار هذه العملية يبلغ حوالي 5 ملايين يورو. استثمار يأتي بعد أزمة كوفيد-19 لم نستفد خلالها من أي دعم بينما كانت الشركات الأوروبية المنافسة مدعومة من الصناديق الأوروبية والإجراءات المالية التي وضعتها بلدانهم ».