اقتصاديًا، يعتبر هذا الاعتماد المفرط على النقد يعرقل الاندماج المالي وتحديث المعاملات.
إذ تحاول الدولة المغربية مواجهة هذه الظاهرة من خلال قوانين مالية تحد من استخدام المدفوعات النقدية، إلا أن تأثير هذه الإجراءات يبدو محدودًا حتى الآن.
على الصعيد السياسي، تصبح محاربة الاقتصاد غير الرسمي مسألة أساسية لضمان شفافية تدفق الأموال.
وإجتماعيًا، يعكس الاعتماد الكبير على النقد انعدام الثقة في النظام المصرفي واستمرار الفجوة الرقمية، خاصة في المناطق الريفية.
دول مثل السويد وكوريا الجنوبية بدأت في الانتقال إلى مجتمع بلا نقد، حيث تم تقليل استخدام النقود بشكل كبير بفضل حلول الدفع الرقمية الشاملة.
في المغرب، لا تزال هذه العملية في مراحلها الأولى، وتعيقها البنية التحتية التكنولوجية غير الكافية والإطار القانوني الذي لا يزال متساهلًا للغاية.
الطريق نحو تقليص استخدام النقد في المغرب لا يزال مليئًا بالتحديات. بدون إصلاحات عميقة وتوعية واسعة للمواطنين، قد يحتفظ المغرب بهذا المعدل المرتفع من النقد المتداول، مما يعوق تطوره الاقتصادي.
ولا تزال هناك شكوك حول فعالية السياسات الحالية في تحقيق ذلك على المدى القريب.
إذ تحاول الدولة المغربية مواجهة هذه الظاهرة من خلال قوانين مالية تحد من استخدام المدفوعات النقدية، إلا أن تأثير هذه الإجراءات يبدو محدودًا حتى الآن.
على الصعيد السياسي، تصبح محاربة الاقتصاد غير الرسمي مسألة أساسية لضمان شفافية تدفق الأموال.
وإجتماعيًا، يعكس الاعتماد الكبير على النقد انعدام الثقة في النظام المصرفي واستمرار الفجوة الرقمية، خاصة في المناطق الريفية.
دول مثل السويد وكوريا الجنوبية بدأت في الانتقال إلى مجتمع بلا نقد، حيث تم تقليل استخدام النقود بشكل كبير بفضل حلول الدفع الرقمية الشاملة.
في المغرب، لا تزال هذه العملية في مراحلها الأولى، وتعيقها البنية التحتية التكنولوجية غير الكافية والإطار القانوني الذي لا يزال متساهلًا للغاية.
الطريق نحو تقليص استخدام النقد في المغرب لا يزال مليئًا بالتحديات. بدون إصلاحات عميقة وتوعية واسعة للمواطنين، قد يحتفظ المغرب بهذا المعدل المرتفع من النقد المتداول، مما يعوق تطوره الاقتصادي.
ولا تزال هناك شكوك حول فعالية السياسات الحالية في تحقيق ذلك على المدى القريب.