وأشارت النقابة إلى أن الأوضاع في المستشفيات الجهوية أصبحت غير مقبولة، خاصة فيما يتعلق بالانتشار العشوائي للأساتذة الجامعيين في هذه المؤسسات الصحية، مما يؤدي إلى نقص حاد في التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية. وتعتبر النقابة أن هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين وعلى مستوى الخدمات الطبية المقدمة في هذه المرافق الحيوية.
من جهة أخرى، أكدت النقابة أن غياب التنسيق الفعلي بين إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا والمديرية الجهوية للصحة يزيد من تعقيد الأمور ويؤدي إلى تفاقم المشاكل الإدارية والتنظيمية داخل هذه المستشفيات. كما أن ما وصفوه بالازدواجية والعشوائية في التسيير يسهم في تدهور البيئة المهنية التي يعمل فيها الأساتذة الجامعيون.
وأضافت النقابة أنها ترفض التدخلات غير المناسبة من قبل المديرية الجهوية للصحة في شؤون الأساتذة الجامعيين، مشيرة إلى ضرورة إشراكهم في صياغة المراسيم التطبيقية لقانون المجموعة الصحية الترابية، وهو ما يساهم في ضمان تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة صحية لائقة للمواطنين. وطالب الأساتذة بتوفير الموارد اللازمة، سواء في ما يتعلق بالتجهيزات الطبية أو بالموارد البشرية، من أجل الرفع من جودة الخدمات الصحية في المستشفيات الجهوية.
وفي ظل تصاعد الاحتقان داخل القطاع الصحي، أكدت النقابة أن هذا الإضراب ليس مجرد رد فعل على الوضع الحالي، بل هو دعوة إلى إجراء إصلاحات جذرية في النظام الصحي، وتوفير بيئة عمل محترمة للأطر الطبية تواكب احتياجات القطاع. وشددت النقابة على ضرورة إعادة النظر في السياسات الصحية، وإعطاء الأولوية لتحسين جودة خدمات المستشفيات الجهوية، باعتبارها العمود الفقري للنظام الصحي الوطني.