وقد قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من التوصيات في مذكرة له، مؤكدًا على ضرورة تكريس حق الإضراب بدلاً من وضع موانع صارمة تعيق ممارسته.
وعبر العديد من النقابيين عن قلقهم من أن المشروع الحالي لا يأخذ بعين الاعتبار التعقيدات الواقعية، ويضع قيوداً تعسفية على الحق في الإضراب. وأكدت هذه الأطراف أن القانون قد يتحول إلى أداة للتضييق على العمل النقابي، بدلاً من تعزيز الحريات العمالية وحماية حقوق العمال.
في هذا السياق، أعربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها لمشروع القانون، مشيرةً إلى أنه أعد بشكل أحادي ويتعارض مع الأسس الدستورية التي تضمن حماية الحق في الإضراب وشرعيته التاريخية. كما أكدت أنه يخالف روح الاتفاقية الدولية رقم 87 والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد انتقد في وقت سابق مشروع القانون المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، داعيًا إلى مراجعة شاملة له. حيث أشار إلى أن المشروع يميل إلى التشدد على حساب حماية حقوق العمال، مما يثير مخاوف بشأن نهجه التقليدي الذي قد يقيد حق الإضراب بدلاً من توفير الضمانات القانونية اللازمة لحمايته.
وقد تم تخصيص 12 مادة من أصل 49 لتحديد العقوبات والقيود، مما يعكس قلق المجلس من أن القانون قد يعزز موقفًا زجريًا بدلاً من تحقيق الأهداف المرجوة