وأكد التنسيق، في بيان أصدره، ضرورة استعداد الشغيلة الجماعية لمواجهة جميع السيناريوهات الممكنة للدفاع عن حقوقها ومطالبها المشروعة، مشيرًا إلى رفضه للأسلوب الذي تتبعه الوزارة في إدارة الحوار القطاعي، والذي وصفه بالمماطلة والتأجيل المتكرر، بما يتناقض مع دور النقابات كشريك اجتماعي.
وأشار البيان إلى أن الوزارة كان يفترض أن تقدم موقفها النهائي بشأن القضايا العالقة خلال اجتماع حاسم يوم 28 نونبر الماضي، إلا أن تأجيل هذا الموعد دون تقديم بديل زاد من حدة التوتر. ودعا التنسيق الوزارة إلى تحديد موعد جديد للحوار بشكل عاجل وفي أقرب الآجال.
كما انتقد التنسيق استبعاد النقابات من أشغال المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة، معتبرًا أن ذلك يتزامن مع تعطيل الحوار القطاعي، في وقت تمت فيه تسوية أوضاع موظفي قطاعات أخرى، مثل إدارة السجون، ما أثار استياء الموظفين بالجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، حذّر سليمان أقلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، من تصاعد موجة الاحتقان داخل القطاع، مؤكدًا أن العودة إلى الإضرابات باتت خيارًا مطروحًا بقوة إذا استمر تجاهل الوزارة للحوار القطاعي.
وأشار أقلعي إلى أن تأجيل الاجتماع الحاسم في 28 نونبر شكّل نقطة تحول، خاصة بالنظر إلى الطريقة التي تم بها الإعلان عن التأجيل وعدم تقديم أي توضيحات منذ ذلك الحين. وأضاف أن النقابات، رغم سعيها للتعامل بحسن نية وحرصها على الحوار، ترى أن صبرها قد نفد، مما يجعل التصعيد احتمالًا واردًا.
من جانبه، شدد عبد الرحيم أفقير، عضو تنسيقية حملة الشهادات، على ضرورة إعلان عام 2025 سنة الإضرابات في القطاع إذا استمر الوضع على ما هو عليه. واعتبر أفقير أن الشغيلة، لا سيما حاملو الشهادات، فقدوا الثقة في جدوى الحوار مع الوزارة، مؤكدًا عزمهم على التصعيد حتى تتحقق مطالبهم.
وأضاف أفقير أن استمرار تهميش مطالب موظفي الجماعات الترابية، في وقت تحظى فيه قطاعات أخرى، مثل إدارة السجون، بتسوية أوضاع موظفيها، لم يعد مقبولًا ولا يمكن السكوت عليه
وأشار البيان إلى أن الوزارة كان يفترض أن تقدم موقفها النهائي بشأن القضايا العالقة خلال اجتماع حاسم يوم 28 نونبر الماضي، إلا أن تأجيل هذا الموعد دون تقديم بديل زاد من حدة التوتر. ودعا التنسيق الوزارة إلى تحديد موعد جديد للحوار بشكل عاجل وفي أقرب الآجال.
كما انتقد التنسيق استبعاد النقابات من أشغال المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة، معتبرًا أن ذلك يتزامن مع تعطيل الحوار القطاعي، في وقت تمت فيه تسوية أوضاع موظفي قطاعات أخرى، مثل إدارة السجون، ما أثار استياء الموظفين بالجماعات الترابية.
وفي هذا السياق، حذّر سليمان أقلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، من تصاعد موجة الاحتقان داخل القطاع، مؤكدًا أن العودة إلى الإضرابات باتت خيارًا مطروحًا بقوة إذا استمر تجاهل الوزارة للحوار القطاعي.
وأشار أقلعي إلى أن تأجيل الاجتماع الحاسم في 28 نونبر شكّل نقطة تحول، خاصة بالنظر إلى الطريقة التي تم بها الإعلان عن التأجيل وعدم تقديم أي توضيحات منذ ذلك الحين. وأضاف أن النقابات، رغم سعيها للتعامل بحسن نية وحرصها على الحوار، ترى أن صبرها قد نفد، مما يجعل التصعيد احتمالًا واردًا.
من جانبه، شدد عبد الرحيم أفقير، عضو تنسيقية حملة الشهادات، على ضرورة إعلان عام 2025 سنة الإضرابات في القطاع إذا استمر الوضع على ما هو عليه. واعتبر أفقير أن الشغيلة، لا سيما حاملو الشهادات، فقدوا الثقة في جدوى الحوار مع الوزارة، مؤكدًا عزمهم على التصعيد حتى تتحقق مطالبهم.
وأضاف أفقير أن استمرار تهميش مطالب موظفي الجماعات الترابية، في وقت تحظى فيه قطاعات أخرى، مثل إدارة السجون، بتسوية أوضاع موظفيها، لم يعد مقبولًا ولا يمكن السكوت عليه