وخلال اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، لدراسة مشروع مرسوم بقانون بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اعتبرت نقابة مخاريق أن هذا النظام الأساسي من صميم إبداع الحركة النقابية بمعية الإدارة، وحظي بالتوافق .
وقال رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، ميلود معصيد: “نحن نتحمل المسؤولية التاريخية في البناء التربوي والمالي لهذا النظام، في إطار الاختيارات التي اخترناها كحركة نقابية لمدة سنتين من الاجتماعات الماراتونية من أجل انتزاع ما يمكن انتزاعه، على اعتبار أنه لا يمكن لحركة نقابية في العالم أن تنتزع 100 بالمئة من المطالب” .
ودافع المستشار البرلماني عن شكيب بنموسى وسجل أن هذا النظام الجديد جاء لحلحلة مجموعة من الإشكالات والملفات التي عمّرت طويلا، مضيفا أن الوزير يؤمن بأنه لا يمكن أن تكون هناك قفزة تربوية دون تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للفاعلين الأساسيين وهم رجال ونساء التعليم .
من جهته، أكد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المَغربي للشغل، أنه “ما دام هذا النظام الأساسي قد صيغ بشراكة مع النقابات الأكثر تمثيلية، والمعنية بالحوار على المستوى المركزي والقطاعي، وبإشراك لرجال ونساء التعليم، فهو مشروع وطني يهم تنمية بلادنا ككل” .
وقال سليك مخاطبا الوزير بنموسى: “لا يمكن إلا أن نساند هذا التوجه، وستجدون في الاتحاد المغربي للشغل سندا قويا طالما كان هناك انحياز لشغيلة القطاع”، داعيا إلى ضرورة التعاون لإرجاع الهيبة للمؤسسة التعليمية أمام القطاع الخاص، وحتى تحظى من جديد بثقة الآباء والأمهات .
في مقابل ذلك، انقلبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن مواقفها المساندة للنظام الأساسي لقطاع التعليم، وأعلن مليود معصيد، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن نقابته لم توقع على وثيقة النظام الأساسي وإنما وقعت على محضر 14 يناير الذي تضمن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي، مؤكدا أن الحركة النقابية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل التزمت بفضيلة الحوار حتى تاريخ 20 شتنبر الذي ضربت فيه وزارة التعليم المنهجية التشاركية .
وسجل معصيد أمس الثلاثاء ضمن تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين التي تعرض فيها بنموسى لجلد النقابات، أن وزارة التعليم انفردت بتمرير النظام الأساسي وعرضه على مسطرة المصادقة بمجلس الحكومة دون الرجوع إلى النقابات المحاورة والانصات إلى المقترحات والملاحظات المسجلة على مستوى القانوني والمادي والفئوي .
وقال رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، ميلود معصيد: “نحن نتحمل المسؤولية التاريخية في البناء التربوي والمالي لهذا النظام، في إطار الاختيارات التي اخترناها كحركة نقابية لمدة سنتين من الاجتماعات الماراتونية من أجل انتزاع ما يمكن انتزاعه، على اعتبار أنه لا يمكن لحركة نقابية في العالم أن تنتزع 100 بالمئة من المطالب” .
ودافع المستشار البرلماني عن شكيب بنموسى وسجل أن هذا النظام الجديد جاء لحلحلة مجموعة من الإشكالات والملفات التي عمّرت طويلا، مضيفا أن الوزير يؤمن بأنه لا يمكن أن تكون هناك قفزة تربوية دون تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للفاعلين الأساسيين وهم رجال ونساء التعليم .
من جهته، أكد نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المَغربي للشغل، أنه “ما دام هذا النظام الأساسي قد صيغ بشراكة مع النقابات الأكثر تمثيلية، والمعنية بالحوار على المستوى المركزي والقطاعي، وبإشراك لرجال ونساء التعليم، فهو مشروع وطني يهم تنمية بلادنا ككل” .
وقال سليك مخاطبا الوزير بنموسى: “لا يمكن إلا أن نساند هذا التوجه، وستجدون في الاتحاد المغربي للشغل سندا قويا طالما كان هناك انحياز لشغيلة القطاع”، داعيا إلى ضرورة التعاون لإرجاع الهيبة للمؤسسة التعليمية أمام القطاع الخاص، وحتى تحظى من جديد بثقة الآباء والأمهات .
في مقابل ذلك، انقلبت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين عن مواقفها المساندة للنظام الأساسي لقطاع التعليم، وأعلن مليود معصيد، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أن نقابته لم توقع على وثيقة النظام الأساسي وإنما وقعت على محضر 14 يناير الذي تضمن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي، مؤكدا أن الحركة النقابية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل التزمت بفضيلة الحوار حتى تاريخ 20 شتنبر الذي ضربت فيه وزارة التعليم المنهجية التشاركية .
وسجل معصيد أمس الثلاثاء ضمن تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين التي تعرض فيها بنموسى لجلد النقابات، أن وزارة التعليم انفردت بتمرير النظام الأساسي وعرضه على مسطرة المصادقة بمجلس الحكومة دون الرجوع إلى النقابات المحاورة والانصات إلى المقترحات والملاحظات المسجلة على مستوى القانوني والمادي والفئوي .