الشبكة الموقوفة، وحسب « البسيج » كانت تزاول مهنة طب وجراحة الأسنان بدون ترخيص أو سند قانوني ، وهو ما تسبب في إصابة العديد من ضحاياهم بأمراض ومضاعفات خطيرة .
ووفق ما ورد في بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية ، كشفت الأبحاث الأولية المنجزة في إطار هذه القضية أن «اثنين من المشتبه فيهم قاما ، بتواطؤ مع ثلاثة أطباء مختصين في طب الأسنان تم إيقافهم في إطار هذه القضية ، بانتحال هذه الصفة ومزاولة جميع العمليات المرتبطة بها في عيادات بمدينة سلا ، مع إخضاع ضحاياهم لعمليات جراحية في انتهاك صارخ للقوانين التي تحكم ممارسة هذه المهنة ، وهو ما تسبب في إصابة العديد منهم بأمراض ومضاعفات خطيرة» .
وأوضح المصدر ذاته أن التحريات أظهرت أيضا أن المشتبه فيهم تورطوا كذلك في القيام بعمليات تزوير لعدة ملفات تهم تكاليف استشفاء وهمية ، بهدف استرداد مبالغ مالية عن طريق النصب على شركات التأمين الصحي وصناديق الاحتياط والضمان الاجتماعي .
وأشار المكتب المركزي للأبحاث القضائية ذاته إلى أنه تم وضع الأشخاص الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة ، وذلك من أجل كشف امتدادات هذه القضية وتحديد هوية باقي المتورطين المحتملين فيها .