وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الدورية المشتركة ساهمت في تحقيق تقدم ملموس على المستوى الوطني، من خلال تحديد نطاق 3166 دواراً يمتد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 78 ألف هكتار، وهو ما استفاد منه أكثر من مليون و455 ألف نسمة، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 224 في المائة.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، نبهت المنصوري إلى أن العقبات الرئيسية التي تعيق منح تراخيص البناء في العالم القروي لا تزال تتمثل في مشكلات العقار وصعوبة إثبات الملكية، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً أمام الوكالات الحضرية والسلطات المحلية، مما يستدعي تضافر الجهود لإيجاد حلول مستدامة لهذه الإشكاليات.
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد إطار قانوني أكثر شمولية لتنظيم قطاع التعمير، حيث أكدت أن مشروع القانون رقم 90/12 الخاص بالتعمير أصبح جاهزاً، وهو الآن في مرحلة التشاور مع مختلف الأطراف المعنية، مشيرة أيضاً إلى تطوير مشروع قانون جديد يهدف إلى إصلاح منظومة الوكالات الحضرية وتعزيز دورها في دعم التنمية القروية.
وأكدت المنصوري أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً لإدماج المناطق القروية في الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب، من خلال إرساء أطر قانونية وتنظيمية تواكب تطلعات الساكنة وتستجيب لمتطلبات التوسع العمراني بشكل منظم يراعي الخصوصيات المحلية، مع السعي إلى تذليل العقبات الإدارية والقانونية التي تواجه المواطنين.
وشددت في ختام مداخلتها على أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات التي تضمن تحسين ظروف العيش في العالم القروي، من خلال تطوير التشريعات وتوفير البنيات التحتية الضرورية، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.