هذه الحالات تشمل السجناء والموظفين على حد سواء، وقد تم رصدها في عدة مؤسسات سجنية بمختلف المناطق.
وبحسب التقرير، فإن السجن المحلي طنجة 2 شهد أكبر عدد من الحالات، حيث بلغ 23 حالة إصابة، منها حالتان بين الموظفين. كما تم تسجيل 7 حالات في السجن المحلي المحمدية، و5 حالات في السجن المحلي عين بورجة، إلى جانب حالات أخرى في السجون المحلية بالقنيطرة وفاس وتطوان وقلعة السراغنة.
تأتي هذه الإصابات في وقت حساس، حيث تبذل السلطات الصحية جهودًا كبيرة للحد من تفشي الأمراض المعدية، لا سيما في الأماكن المغلقة مثل السجون التي تشهد كثافة سكانية عالية. وقد قررت المندوبية العامة للإدارة السجنية اتخاذ عدة إجراءات احترازية في إطار خطة وطنية أعدتها وزارة الصحة لمكافحة الحصبة، التي تشمل تشخيص الحالات المصابة بسرعة وتقديم العلاجات اللازمة. وبالإضافة إلى ذلك، تم عزل المصابين في أماكن خاصة بعيدًا عن باقي النزلاء، لضمان عدم انتشار المرض.
إلى جانب التدابير العلاجية، تم اتخاذ إجراءات وقائية مكثفة، حيث تم تكثيف عمليات الفحص الطبي في مختلف السجون، وأجريت تحاليل مخبرية دقيقة لتحديد مدى انتشار المرض. وفي خطوة تعكس التزام السلطات الصحية بضمان الوقاية الشاملة، أُتيح للمواطنين السجناء والموظفين على حد سواء تلقي لقاح الحصبة بشكل طوعي. ذلك ضمن برنامج وقائي يهدف إلى تقليل خطر تفشي المرض داخل المؤسسات السجنية وتوفير حماية للمجتمع بشكل عام. تم الإشراف على هذه العملية من قبل أطباء متخصصين لضمان نجاح حملة التلقيح وضمان صحة وسلامة الجميع.
وفي إطار تعزيز التدابير الوقائية، أصدرت المندوبية العامة في 3 يناير 2025 مذكرة تنظيمية شملت تعليمات مشددة لإدارات السجون، تضمنت ضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية مثل فحص جميع السجناء والموظفين، واستخدام وسائل الوقاية الشخصية، مثل الكمامات والمعقمات، خاصة خلال الزيارات. كما شملت المذكرة أهمية التعاون المستمر مع وزارة الصحة من أجل تنفيذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، في إطار الحفاظ على الصحة العامة داخل المؤسسات السجنية.
تجدر الإشارة إلى أنه في ضوء هذه الأزمة الصحية، شددت المندوبية على ضرورة التزام أقارب السجناء بالإجراءات الوقائية عند زيارتهم للمؤسسات السجنية. تم تحذيرهم من ضرورة الامتناع عن زيارة السجناء في حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم، كالحُمى أو السعال أو الطفح الجلدي، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة السجناء ومنع انتقال العدوى. وقد أظهرت هذه الخطوة حرص المندوبية على التعامل مع هذه القضية بشكل شامل، بما يضمن حماية الجميع.
وتأتي هذه الإجراءات الوقائية في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الصحية والمؤسسات الوطنية بهدف حماية السجناء والعاملين داخل السجون، وهو ما يعكس مدى استعداد الدولة لمواجهة التحديات الصحية الراهنة. تظل التحديات الصحية في المؤسسات السجنية مسألة ذات أولوية قصوى، حيث يتطلب الأمر التنسيق الدائم بين مختلف الجهات المعنية لضمان سلامة السجناء ومنع تفشي الأمراض المعدية.