و ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,3 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,5 في المائة.
من جانبها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2,8 في المائة عوض ارتفاع نسبته 0,1 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 7,5 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1 بالمائة في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 2,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1,8 في المائة، وكذا إلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 1,4 في المائة عوض انخفاض نسبته 1,5 في المائة.
وفي المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها نسبته 4,4 في المائة، وتميزت بارتفاع الأنشطة العقارية بنسبة 2,3 في المائة، وتراجع القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 31,2 في المائة، والنقل والتخزين إلى 5,3 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,1 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,8 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,2 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1,2 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1 في المائة.
من جانبها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2,8 في المائة عوض ارتفاع نسبته 0,1 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 9,4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 7,5 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1 بالمائة في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 2,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1,8 في المائة، وكذا إلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 1,4 في المائة عوض انخفاض نسبته 1,5 في المائة.
وفي المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها نسبته 4,4 في المائة، وتميزت بارتفاع الأنشطة العقارية بنسبة 2,3 في المائة، وتراجع القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 31,2 في المائة، والنقل والتخزين إلى 5,3 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,1 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,8 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2,2 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1,2 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1 في المائة.