التعويض الذي حكم به القضاء لصالح شركة “وانا” بمبلغ 6,368,731,743، جاء بعد الدعوى التي رفعتها الشركة ضد اتصالات المغرب بعد تسجيلها لما وصفه محامي الشركة وقتها بـ”المنافسة غير الشريفة”.
ويأتي هذا في وقت تستحوذ في شركة اتصالات المغرب على 60 في المائة من قطاع الاتصالات بالمغرب، فيما يسمح قانون المنافسة ب 40 في المائة فقط من الاستحواذ، كما أن اتصالات المغرب تهيمن على 90 في المائة من البنية التحتية للقطاع الاتصالات وخدمة الهاتف الثابت والإنترنت فائق السرعة.
وقبل سنة من الآن قررت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تصفية غرامة جديدة فرضتها على شركة اتصالات المغرب، حددتها في 2.45 مليار درهم، وذلك باعتراف اتصالات المغرب، التي أكدت في بلاغ لها أنه توصلها بقرار لجنة تدبير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الذي يقضي بتصفية الغرامة.
الغرامة التي فرضها دركي الاتصالات على اتصالات المغرب في 2020 يهم تنفيذ عروض التقسيم من قبل اتصالات المغرب، مما دفعها لتكوين مؤونة بذلك المبلغ، جاءت بسبب الاستغلال التعسفي لوضعية مهيمنة، كما تم دعوة “اتصالات المغرب” إلى تسريع تقسيم الحلقة المحلية، حيث لوحت بفرض غرامة تصل إلى 4 ملايين درهم عن كل يوم تأخير في حال عدم احترام ذلك.
وتعكس الغرامة المفروضة على شركة اتصالات المغرب حجم الخروقات التي تورطت بها هذه الأخيرة، ومقدار الضرر الذي تسببت فيه لشركات الاتصالات الأخرى، بسبب احتكارها للبنية التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت وأنترنت المنزل.
وسبق لشركة “إينوي” أن رفعت دعوى لدى المحكمة التجارية في الرباط، وشكوى لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حول ما تعتبره تعسف اتصالات المغرب في استغلال وضعية مهيمنة في السوق.
ويذكر أن المادة السابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة تمنع قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق، الأمر الذي كان يتطلب دخول مجلس المنافسة على الموضوع.
ويذكر أن شركة “اتصالات المغرب” سبق أن كانت في قلب الجدل، بعد مطالبتها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات منذ سنوات بالامتثال للقواعد التي تسري على شركات الاتصالات.
ويأتي هذا في وقت تستحوذ في شركة اتصالات المغرب على 60 في المائة من قطاع الاتصالات بالمغرب، فيما يسمح قانون المنافسة ب 40 في المائة فقط من الاستحواذ، كما أن اتصالات المغرب تهيمن على 90 في المائة من البنية التحتية للقطاع الاتصالات وخدمة الهاتف الثابت والإنترنت فائق السرعة.
وقبل سنة من الآن قررت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تصفية غرامة جديدة فرضتها على شركة اتصالات المغرب، حددتها في 2.45 مليار درهم، وذلك باعتراف اتصالات المغرب، التي أكدت في بلاغ لها أنه توصلها بقرار لجنة تدبير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الذي يقضي بتصفية الغرامة.
الغرامة التي فرضها دركي الاتصالات على اتصالات المغرب في 2020 يهم تنفيذ عروض التقسيم من قبل اتصالات المغرب، مما دفعها لتكوين مؤونة بذلك المبلغ، جاءت بسبب الاستغلال التعسفي لوضعية مهيمنة، كما تم دعوة “اتصالات المغرب” إلى تسريع تقسيم الحلقة المحلية، حيث لوحت بفرض غرامة تصل إلى 4 ملايين درهم عن كل يوم تأخير في حال عدم احترام ذلك.
وتعكس الغرامة المفروضة على شركة اتصالات المغرب حجم الخروقات التي تورطت بها هذه الأخيرة، ومقدار الضرر الذي تسببت فيه لشركات الاتصالات الأخرى، بسبب احتكارها للبنية التحتية المرتبطة بالهاتف الثابت وأنترنت المنزل.
وسبق لشركة “إينوي” أن رفعت دعوى لدى المحكمة التجارية في الرباط، وشكوى لدى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حول ما تعتبره تعسف اتصالات المغرب في استغلال وضعية مهيمنة في السوق.
ويذكر أن المادة السابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة تمنع قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء هام من هذه السوق، الأمر الذي كان يتطلب دخول مجلس المنافسة على الموضوع.
ويذكر أن شركة “اتصالات المغرب” سبق أن كانت في قلب الجدل، بعد مطالبتها من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات منذ سنوات بالامتثال للقواعد التي تسري على شركات الاتصالات.