وأشار الملك إلى أن هذا التغيير يهدف إلى تعزيز صلة الجالية بوطنها الأم عبر إعادة هيكلة المؤسسات المسؤولة عن قضاياها، مع الحرص على تجنب تداخل الصلاحيات بين الجهات الفاعلة وضمان استجابة أفضل لاحتياجاتهم المتجددة.
وأوضح الملك أن الهيكلة الجديدة ستشمل مجلس الجالية المغربية بالخارج، ليصبح مؤسسة مستقلة تعكس تمثيلية جميع مكونات الجالية وتقوم بمهام تقديم الاقتراحات والدراسات، مؤكدا على أهمية تسريع إصدار القانون الجديد للمجلس حتى يتم تنصيبه في أسرع وقت ممكن ليقوم بدوره المنوط.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن الملك عن إحداث "المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج"، والتي ستكون بمثابة الذراع التنفيذي للسياسات الوطنية تجاه الجالية، ستتولى هذه المؤسسة تجميع الصلاحيات المتفرقة بين المؤسسات المختلفة وتنسيق الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالجالية وتنفيذها.
كما أشار الملك إلى أن المؤسسة ستقوم بإدارة "الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة بالخارج"، مما سيتيح الفرصة للكفاءات والخبرات المغربية في الخارج للمساهمة بفاعلية في تنمية الوطن، مع دعم المبادرات والمشاريع التي يقودها أبناء الجالية.
وأكد الملك على ضرورة قيام المؤسسة بتعزيز التأطير اللغوي والثقافي والديني لجميع أفراد الجالية عبر أجيالهم المختلفة، كما دعا جلالته إلى تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية بما يتماشى مع احتياجاتهم.
وفي ختام خطابه، أشار جلالة الملك إلى الحاجة الماسة لتوسيع آفاق استثمارات الجالية في الوطن، مشدداً على أهمية رفع نسبة مساهمتهم في الاستثمارات الوطنية الخاصة التي لا تتجاوز حالياً 10%