وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن هذا الإنجاز يعد "نتيجة للتعبئة الشاملة والمتواصلة والمشاركة الفعَّالة لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة في هذا الجهد الوطني الهام، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية".
وفي إطار ذلك، عُقِدَت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اجتماعها العام الثامن والثلاثين في المنامة، مملكة البحرين، خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2024، حيث تم مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس، وتقديم طلب لإعادة تقييم الالتزام الفني المتبقي بست توصيات من توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI).
وقررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإجماع اعتماد التقرير المذكور مع رفع درجات الالتزام الفني بجميع هذه التوصيات.
وأوضحت الهيئة أن "من خلال تحقيق هذا الإنجاز، فقد أتمت المملكة المغربية تكييف منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة، وذلك كتتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والمشاركة الفعَّالة لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة في هذا الجهد الوطني الهام بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية".
واعتبرت الهيئة هذه الخطوة "إيجابية تمهيدًا واستعدادًا للجولة المقبلة من عملية التقييم المتبادل، حيث سيتم إعادة تقييم المنظومة الوطنية مرة أخرى على غرار منظومات الدول الأعضاء في المجموعة".
وختمت الهيئة بالإشادة بالجهود والمساهمات التي قدمتها المملكة المغربية، من خلال الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في تعزيز ونجاح أنشطة المجموعة، خاصة بعد توليها رئاسة المجموعة بنجاح في عام 2022، وكذلك لجنة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها.
وفي إطار ذلك، عُقِدَت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اجتماعها العام الثامن والثلاثين في المنامة، مملكة البحرين، خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2024، حيث تم مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس، وتقديم طلب لإعادة تقييم الالتزام الفني المتبقي بست توصيات من توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI).
وقررت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإجماع اعتماد التقرير المذكور مع رفع درجات الالتزام الفني بجميع هذه التوصيات.
وأوضحت الهيئة أن "من خلال تحقيق هذا الإنجاز، فقد أتمت المملكة المغربية تكييف منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة، وذلك كتتتويج للتعبئة الشاملة والمتواصلة والمشاركة الفعَّالة لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات ذات الصلة في هذا الجهد الوطني الهام بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية".
واعتبرت الهيئة هذه الخطوة "إيجابية تمهيدًا واستعدادًا للجولة المقبلة من عملية التقييم المتبادل، حيث سيتم إعادة تقييم المنظومة الوطنية مرة أخرى على غرار منظومات الدول الأعضاء في المجموعة".
وختمت الهيئة بالإشادة بالجهود والمساهمات التي قدمتها المملكة المغربية، من خلال الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في تعزيز ونجاح أنشطة المجموعة، خاصة بعد توليها رئاسة المجموعة بنجاح في عام 2022، وكذلك لجنة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها.