ولبلوغ هذا الهدف ، كانت الحكومة قد قامت بتوقيع عقد برنامج مع الفيدرالية البيمهنية المغربية للسلسلة البيولوجية لرفع مساحة هذه الزراعة إلى 40 ألف هكتار في 2020 لإنتاج 400 ألف طن ، لكن النتيجة كانت في حدود 10300 هكتار بإنتاج لم يتجاوز 130 ألف طن .
ومن أجل إعادة تحديد أهداف السلسلة المعتمدة على عدم استعمال المدخلات والمواد الكيماوية الاصطناعية في كل المراحل، بدءا من الإنتاج إلى التسويق ، مرورا بعمليات التحويل والنقل، وقعت الحكومة مع الفيدرالية عقد برنامج جديد يمتد إلى غاية 2030 .
ويهدف البرنامج الطموح إلى رفع المساحة المزروعة إلى 100 ألف هكتار لإنتاج 600 ألف طن، 114 ألف طن منها مخصصة للتصدير ، بغلاف مالي يقدر ب1،5 مليار درهم ، موزعة مناصفة بين المهنيين والدولة .
وسيتم بموجب عقد البرنامج المذكور تشجيع تطوير التنظيمات المهنية الفلاحية والانخراط في مشاريع التجميع الفلاحي ، وتسجيل العاملين في السلسلة في نظام الحماية الاجتماعية ، وإجراء دراسة حول اعتماد مسطرة ترخيص واعتماد المحلات ونقاط البيع الخاص بالمنتجات العضوية ، وتشجيع البيع المباشر لفائدة الفنادق والمطاعم المدرسية والمستشفيات .
ومن أجل استهداف الأسواق بالمنتجات البيولوجية المغربية ، والتشجيع على تجميع الفاعلين المصدرين، مع ضرورة احترام المعايير المطبقة في الدول المستهدفة ، يرتقب أن يتم إجراء دراسات مقارنة حول الدول المنافسة في هذا المجال ، وتحديد الأسواق المستهدفة وإحداث مرصد يقظة استراتيجية ، على أن تقوم الدولة بمعية المهنيين بتشجيع الإقبال على المنتجات البيولوجية من طرف المستهلكين وتحفيز الطلب من خلال حملات إعلامية ، إضافة إلى إحداث مركز تقني لتطوير سلسلة المنتجات البيولوجية والمساهمة في البحث والتطوير لفائدة وحدات الإنتاج .
ويذكر أن الزراعة البيولوجية تتطلب احترام التنوع البيولوجي والدورات البيولوجية والنشاط البيولوجي للتربة ، والحفاظ على خصوبة التربة وإعادة تدوير النفايات النباتية والحيوانية لإعادة إنتاج المغذيات ، وبالتالي تقليل استخدام الموارد غير المتجددة .
وتخضع الفلاحة البيولوجية في المغرب لأحكام القانون رقم 12-39 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية ولنصوصه التطبيقية ، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من شتنبر 2018 ، مع أن العمل بالزراعات البيولوجية كان قد عرف طريقه للمغرب منذ عقد التسعينات في القرن الماضي ، باعتبارها نمط إنتاج يرتكز على الدورة الطبيعية للأجناس الحيوانية والنباتية ، واكتست أهمية كبيرة ضمن مخطط المغرب الأخضر .
ويعتبر الزيتون والحوامض واللوز والنباتات العطرية والطبية والخضروات أبرز الأنواع المزروعة وفق نمط الإنتاج البيولوجي حاليا في المغرب ، إضافة إلى الأرڭان والنباتات العطرية والطبية والخروب والتين الشوكي والكبار .
ولتسويق المنتجات الحاملة لعلامة «بيو المغرب» في السوق الوطنية ، تخضع المنتجات مسبقا للمراقبة والحصول على شهادة المطابقة من هيئة المراقبة والمصادقة المعتمدة لهذا الغرض، التي تشهد بمطابقة هذه المنتوجات للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل .
ومعلوم أن المملكة تعد ثاني بلد إفريقي يسن قانونا خاصا في مجال الإنتاج البيولوجي يتماشى مع مقتضيات القوانين والتنظيمات الدولية في هذا المجال ، ومن أجل المراقبة والإشهاد على المطابقة لمعايير الجودة للمنتجات البيولوجية ، اعتمد قطاع الفلاحة ، إلى حدود الآن ، هيئتين متخصصتين معتمدتين على الصعيد الدولي في مجال المراقبة والإشهاد على المطابقة للمعايير .
المصدر : alalam.ma
ومن أجل إعادة تحديد أهداف السلسلة المعتمدة على عدم استعمال المدخلات والمواد الكيماوية الاصطناعية في كل المراحل، بدءا من الإنتاج إلى التسويق ، مرورا بعمليات التحويل والنقل، وقعت الحكومة مع الفيدرالية عقد برنامج جديد يمتد إلى غاية 2030 .
ويهدف البرنامج الطموح إلى رفع المساحة المزروعة إلى 100 ألف هكتار لإنتاج 600 ألف طن، 114 ألف طن منها مخصصة للتصدير ، بغلاف مالي يقدر ب1،5 مليار درهم ، موزعة مناصفة بين المهنيين والدولة .
وسيتم بموجب عقد البرنامج المذكور تشجيع تطوير التنظيمات المهنية الفلاحية والانخراط في مشاريع التجميع الفلاحي ، وتسجيل العاملين في السلسلة في نظام الحماية الاجتماعية ، وإجراء دراسة حول اعتماد مسطرة ترخيص واعتماد المحلات ونقاط البيع الخاص بالمنتجات العضوية ، وتشجيع البيع المباشر لفائدة الفنادق والمطاعم المدرسية والمستشفيات .
ومن أجل استهداف الأسواق بالمنتجات البيولوجية المغربية ، والتشجيع على تجميع الفاعلين المصدرين، مع ضرورة احترام المعايير المطبقة في الدول المستهدفة ، يرتقب أن يتم إجراء دراسات مقارنة حول الدول المنافسة في هذا المجال ، وتحديد الأسواق المستهدفة وإحداث مرصد يقظة استراتيجية ، على أن تقوم الدولة بمعية المهنيين بتشجيع الإقبال على المنتجات البيولوجية من طرف المستهلكين وتحفيز الطلب من خلال حملات إعلامية ، إضافة إلى إحداث مركز تقني لتطوير سلسلة المنتجات البيولوجية والمساهمة في البحث والتطوير لفائدة وحدات الإنتاج .
ويذكر أن الزراعة البيولوجية تتطلب احترام التنوع البيولوجي والدورات البيولوجية والنشاط البيولوجي للتربة ، والحفاظ على خصوبة التربة وإعادة تدوير النفايات النباتية والحيوانية لإعادة إنتاج المغذيات ، وبالتالي تقليل استخدام الموارد غير المتجددة .
وتخضع الفلاحة البيولوجية في المغرب لأحكام القانون رقم 12-39 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية ولنصوصه التطبيقية ، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من شتنبر 2018 ، مع أن العمل بالزراعات البيولوجية كان قد عرف طريقه للمغرب منذ عقد التسعينات في القرن الماضي ، باعتبارها نمط إنتاج يرتكز على الدورة الطبيعية للأجناس الحيوانية والنباتية ، واكتست أهمية كبيرة ضمن مخطط المغرب الأخضر .
ويعتبر الزيتون والحوامض واللوز والنباتات العطرية والطبية والخضروات أبرز الأنواع المزروعة وفق نمط الإنتاج البيولوجي حاليا في المغرب ، إضافة إلى الأرڭان والنباتات العطرية والطبية والخروب والتين الشوكي والكبار .
ولتسويق المنتجات الحاملة لعلامة «بيو المغرب» في السوق الوطنية ، تخضع المنتجات مسبقا للمراقبة والحصول على شهادة المطابقة من هيئة المراقبة والمصادقة المعتمدة لهذا الغرض، التي تشهد بمطابقة هذه المنتوجات للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل .
ومعلوم أن المملكة تعد ثاني بلد إفريقي يسن قانونا خاصا في مجال الإنتاج البيولوجي يتماشى مع مقتضيات القوانين والتنظيمات الدولية في هذا المجال ، ومن أجل المراقبة والإشهاد على المطابقة لمعايير الجودة للمنتجات البيولوجية ، اعتمد قطاع الفلاحة ، إلى حدود الآن ، هيئتين متخصصتين معتمدتين على الصعيد الدولي في مجال المراقبة والإشهاد على المطابقة للمعايير .
المصدر : alalam.ma