أكدت الدبلوماسية الأمريكية في تقريرها أن المغرب يشجع ويسهل بشكل فعال الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الموجهة نحو التصدير مثل التصنيع، بفضل سياسات اقتصادية إيجابية، تحرير المبادلات التجارية، حوافز الاستثمار، والإصلاحات الهيكلية.
بفضل موقعه الاستراتيجي عند ملتقى طرق بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، يسعى المغرب للتحول إلى قطب تجاري وصناعي إقليمي من خلال تثمين موقعه الجغرافي واستقراره السياسي وبنيته التحتية ذات المواصفات العالمية، وتعزيز مكانته كمنصة إقليمية للتصنيع والتصدير للشركات العالمية.
أشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن المغرب ينفذ استراتيجيات تهدف إلى تحفيز التوظيف، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الأداء والإنتاج، مع التركيز على الطاقات المتجددة، صناعات السيارات والطيران، النسيج، منتجات الصناعة الدوائية، ترحيل الخدمات، والزراعة الغذائية كصناعات رئيسية. وفي إطار هذه الدينامية، اعتمد المغرب الميثاق الجديد للاستثمار في ديسمبر 2022، الذي يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية.
أوضح التقرير أن المغرب يواصل استثمارات هامة في مجال الطاقات المتجددة، وهو على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه ببلوغ حصة من الطاقات المتجددة بنسبة 52% في مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030. وسلط الضوء على فرص الاستثمار الأخضر، التي تشمل الشبكات الذكية، الهيدروجين الأخضر، تخزين الطاقة، والطاقات المتجددة، مشيرًا إلى أن النموذج الجديد للتنمية يهدف إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة من 19.5% في 2021 إلى 40% بحلول 2035.
ذكر التقرير أن المغرب شهد استثمارات فاقت 10 مليارات دولار لبناء مصنع مندمج للبطاريات والمركبات الكهربائية، إضافة إلى تخصيص مليون هكتار لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وأشار إلى أن المغرب تمكن بفضل سلسلة من الإصلاحات من الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
أوضح التقرير أن المغرب، حتى عام 2024، صادق على 72 معاهدة استثمارية لتشجيع وحماية الاستثمارات و62 اتفاقية اقتصادية، خاصة مع الولايات المتحدة ومعظم بلدان الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى إلغاء الازدواج الضريبي على الدخل والأرباح. كما أن المغرب هو البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذي أبرم اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، مما ساهم في حذف الرسوم الجمركية على أكثر من 95% من السلع الاستهلاكية والصناعية المؤهلة.
خلص التقرير إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة ساهمت في مضاعفة التجارة الثنائية للسلع بما يناهز خمسة أضعاف منذ دخولها حيز التنفيذ. وأكد أن واشنطن والرباط تعملان بشكل وثيق على تطوير التجارة والاستثمارات من خلال المشاورات رفيعة المستوى والحوارات الثنائية، لتعزيز فرص الاستثمار وتوطيد العلاقات بين الشركات.
تقرير وزارة الخارجية حول مناخ الاستثمار، الذي يشمل هذا العام 160 دولة، يهدف إلى مساعدة الشركات الأمريكية على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أنشطتها في الخارج. وأكد التقرير أن مناخ الاستثمار الملائم يساعد في جذب استثمارات مستدامة وعالية الجودة، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل.
بفضل موقعه الاستراتيجي عند ملتقى طرق بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، يسعى المغرب للتحول إلى قطب تجاري وصناعي إقليمي من خلال تثمين موقعه الجغرافي واستقراره السياسي وبنيته التحتية ذات المواصفات العالمية، وتعزيز مكانته كمنصة إقليمية للتصنيع والتصدير للشركات العالمية.
أشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن المغرب ينفذ استراتيجيات تهدف إلى تحفيز التوظيف، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الأداء والإنتاج، مع التركيز على الطاقات المتجددة، صناعات السيارات والطيران، النسيج، منتجات الصناعة الدوائية، ترحيل الخدمات، والزراعة الغذائية كصناعات رئيسية. وفي إطار هذه الدينامية، اعتمد المغرب الميثاق الجديد للاستثمار في ديسمبر 2022، الذي يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية.
أوضح التقرير أن المغرب يواصل استثمارات هامة في مجال الطاقات المتجددة، وهو على الطريق الصحيح لتحقيق هدفه ببلوغ حصة من الطاقات المتجددة بنسبة 52% في مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030. وسلط الضوء على فرص الاستثمار الأخضر، التي تشمل الشبكات الذكية، الهيدروجين الأخضر، تخزين الطاقة، والطاقات المتجددة، مشيرًا إلى أن النموذج الجديد للتنمية يهدف إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة من 19.5% في 2021 إلى 40% بحلول 2035.
ذكر التقرير أن المغرب شهد استثمارات فاقت 10 مليارات دولار لبناء مصنع مندمج للبطاريات والمركبات الكهربائية، إضافة إلى تخصيص مليون هكتار لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وأشار إلى أن المغرب تمكن بفضل سلسلة من الإصلاحات من الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
أوضح التقرير أن المغرب، حتى عام 2024، صادق على 72 معاهدة استثمارية لتشجيع وحماية الاستثمارات و62 اتفاقية اقتصادية، خاصة مع الولايات المتحدة ومعظم بلدان الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى إلغاء الازدواج الضريبي على الدخل والأرباح. كما أن المغرب هو البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذي أبرم اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، مما ساهم في حذف الرسوم الجمركية على أكثر من 95% من السلع الاستهلاكية والصناعية المؤهلة.
خلص التقرير إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة ساهمت في مضاعفة التجارة الثنائية للسلع بما يناهز خمسة أضعاف منذ دخولها حيز التنفيذ. وأكد أن واشنطن والرباط تعملان بشكل وثيق على تطوير التجارة والاستثمارات من خلال المشاورات رفيعة المستوى والحوارات الثنائية، لتعزيز فرص الاستثمار وتوطيد العلاقات بين الشركات.
تقرير وزارة الخارجية حول مناخ الاستثمار، الذي يشمل هذا العام 160 دولة، يهدف إلى مساعدة الشركات الأمريكية على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أنشطتها في الخارج. وأكد التقرير أن مناخ الاستثمار الملائم يساعد في جذب استثمارات مستدامة وعالية الجودة، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل.