ووفقًا للنشرة الشهرية للمؤشرات الخاصة بالمبادلات الخارجية، يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة في كل من الواردات بنسبة 6,4% لتصل إلى 761,45 مليار درهم، والصادرات بنسبة 5,8% لتبلغ 454,97 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع نسبة التغطية إلى 59,8%.
وشهدت الواردات زيادة ملحوظة في معظم القطاعات، حيث ارتفعت واردات منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,9%، ومنتجات الاستهلاك نصف المصنعة بنسبة 10,7%، والمنتجات الخام بنسبة 4,3%، في حين انخفضت الفاتورة الطاقية بنسبة 6,5%، لتسجل 114,04 مليار درهم، نتيجة لتراجع استيراد الفحم بنسبة 23,2%، وكذلك انخفاض واردات الغازوال والفيول بنسبة 2%.
أما بالنسبة للصادرات، فقد سجلت بعض القطاعات أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت صادرات الطيران بنسبة 14,9%، والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 13,1%، والسيارات بنسبة 6,3%، في حين نمت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 3,1%.
على الرغم من ارتفاع الصادرات، إلا أن العجز التجاري ما زال في تزايد نتيجة للطلب المتزايد على المنتجات المستوردة، مما يستدعي اتخاذ تدابير لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بهدف تحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري للمملكة.
وشهدت الواردات زيادة ملحوظة في معظم القطاعات، حيث ارتفعت واردات منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,9%، ومنتجات الاستهلاك نصف المصنعة بنسبة 10,7%، والمنتجات الخام بنسبة 4,3%، في حين انخفضت الفاتورة الطاقية بنسبة 6,5%، لتسجل 114,04 مليار درهم، نتيجة لتراجع استيراد الفحم بنسبة 23,2%، وكذلك انخفاض واردات الغازوال والفيول بنسبة 2%.
أما بالنسبة للصادرات، فقد سجلت بعض القطاعات أداءً إيجابيًا، حيث ارتفعت صادرات الطيران بنسبة 14,9%، والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 13,1%، والسيارات بنسبة 6,3%، في حين نمت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 3,1%.
على الرغم من ارتفاع الصادرات، إلا أن العجز التجاري ما زال في تزايد نتيجة للطلب المتزايد على المنتجات المستوردة، مما يستدعي اتخاذ تدابير لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بهدف تحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري للمملكة.