وأوضحت الوزيرة أن هذه المشاريع تتطلب استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات درهم، مشيرة إلى أنها ستسهم في خلق أكثر من 3600 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى عدد كبير من الوظائف غير المباشرة، مما يشير إلى الأثر الإيجابي لهذا التوجه على الاقتصاد الوطني وسوق العمل.
كما أشارت إلى أن الإنتاجية الكهربائية من المصادر المتجددة وصلت إلى 5300 ميغاواط بحلول غشت الماضي، مسجلة نموًا بنسبة 7.3% خلال الفترة الحالية من الولاية الحكومية، مع تحقيق تحول نوعي يتمثل في تجاوز الطاقة الريحية نظيرتها الكهرومائية لأول مرة في توليد الكهرباء.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن المشاريع المعتمدة في قطاع الطاقات المتجددة تلبي نحو خمس احتياجات الطلب الوطني على الكهرباء. وذكرت أن الوزارة منحت تراخيص للقطاع الخاص خلال نصف الولاية الحالية تفوق 2 جيغاواط، وهي الأكبر في تاريخ الوزارة. وأبرزت أن هذه الإصلاحات الهيكلية ساهمت في تقليل تكلفة إنتاج الكهرباء، حيث أصبحت تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة، بما في ذلك تخزينها عبر البطاريات، لا تتجاوز 40 سنتيمًا لكل كيلوواط/ساعة.
كما أشارت بنعلي إلى مضاعفة وتيرة الاستثمارات السنوية في قطاع الطاقات المتجددة خمس مرات، إذ ارتفعت من 3.5 مليارات درهم سنويًا قبل عام 2021 إلى 15 مليار درهم سنويًا بعد عام 2023. وأوضحت أن قيمة الاستثمارات المبرمجة في هذا المجال تصل إلى 30 مليار درهم، وتشمل مشروع الربط الكهربائي بين جنوب المملكة ووسطها، بسعة تصل إلى 3 جيغاواط، مما يعزز التكامل الطاقي بين المناطق.
وفي تحليل لأهمية هذه الخطط، يمكن القول إن زيادة السعة التخزينية للمواد البترولية تسهم في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية. كما أن الاعتماد على الطاقات المتجددة يعكس التزام المغرب بالتحول نحو مستقبل مستدام بيئيًا واقتصاديًا، في وقت تشهد فيه كلفة إنتاج الطاقات النظيفة انخفاضًا ملحوظًا، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا واستراتيجيًا على المدى الطويل.