وأكد السفير يوسف بلا أن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة نظراً لدورها في تسليط الضوء على الأولويات الإفريقية ضمن الأجندة الدولية، بفضل الجهود التنسيقية التي يقوم بها المغرب بصفته منسقاً للبلدان الإفريقية.
وستركز الاجتماعات على اعتماد ومراجعة الخطط الاستراتيجية لعدد من الدول، مثل الخطة الاستراتيجية للسنغال الممتدة بين 2025 و2029، إضافة إلى تقارير تقييمية لبرامج نفذت في مالي ورواندا. ويبرز اعتماد هذه الخطط التزام القارة الإفريقية بطرح حلول مبتكرة ومستدامة للتصدي لتحديات الأمن الغذائي.
وتطرقت المناقشات خلال هذه الدورة لمواضيع ذات أهمية قصوى، من بينها تعزيز القدرة على الصمود أمام الأزمات، وتغير المناخ، وسياسات برنامج الأغذية العالمي المتعلقة بالوجبات المدرسية، إضافة إلى استعراض تجارب سابقة لاستنباط الدروس اللازمة من أجل توجيه استراتيجيات المستقبل بما يتلاءم مع الاحتياجات الإقليمية والأولويات العالمية. وتشمل المناقشات أيضاً قضايا ملحة مثل الأوضاع في غزة، والسودان، ومنطقة الساحل، وشرق إفريقيا، وهايتي، بهدف صياغة سياسات متكاملة وشاملة.
وفي إطار دوره القيادي، أشار السفير بلا إلى أن المغرب يسعى خلال هذه الدورة إلى المصادقة على تقرير مجموعة العمل المكلفة بمراجعة حكامة برنامج الأغذية العالمي، وهي المراجعة الأبرز التي شهدتها الوكالة الأممية خلال العقدين الأخيرين. وأكد السفير أن التقرير يتضمن مجموعة من التوصيات الصادرة عن المستشارة المستقلة بشأن تعزيز فعالية حكامة البرنامج، والتي نُشرت في مايو 2023، مشيراً إلى أن المغرب لعب دوراً رئيسياً في إعداد هذا التقرير والمساهمة في صياغة التوصيات.
وتتجلى رؤية الرئاسة المغربية في الدفاع عن المصالح الإفريقية ضمن إطار يعزز الحلول العالمية لتحديات الأمن الغذائي، مع التأكيد على أهمية الحكامة الرشيدة والشفافية في عمليات اتخاذ القرار داخل برنامج الأغذية العالمي. كما تهدف الرئاسة المغربية إلى تحقيق توازن بين التوصيات الطموحة الواردة في التقرير والأهداف المؤسسية للوكالة، مما يسهم في تعزيز فعاليتها وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
يُذكر أن مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي يعقد ثلاث دورات سنوية تتناول خلالها الوثائق الاستراتيجية والسياسات والبرامج والميزانيات، مما يجعله إحدى المنصات الرئيسية لتوجيه عمل البرنامج وضمان استجابته للتحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي