وبهذه المناسبة، وجه جلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى المشاركين في الندوة الدولية التي تحتضنها العاصمة الرباط يومي 6 و7 ديسمبر 2024، والتي تُنظَّم تحت عنوان "التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية"، تحت إشراف المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان بمجلسيه.
وفي رسالته، أكد الملك أن هذه المحطة التاريخية تُجسد لبنة أساسية في تعزيز الحريات وترسيخ البناء الديمقراطي، وأوضح أن المغرب اختار مقاربة متبصرة وشفافة للتعامل مع ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، مشيدًا بالدور الذي لعبته هيئة الإنصاف والمصالحة في تحقيق المصالحة الوطنية ومعالجة انتهاكات الماضي، ضمن إطار مسؤول يقوم على محاسبة المؤسسات وضمان كرامة المواطنين.
كما أشار الملك إلى أن هذه التجربة المغربية المتفردة، التي امتدت لعشرين عامًا، جمعت بين العدالة الانتقالية والإصلاح المؤسساتي، وساهمت في ترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأشاد بمخرجات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تجاوزت حدود جبر الضرر لتشمل إصلاحات عميقة في البنية المؤسسية والتشريعية.
الندوة التي تُنظم احتفاءً بهذه المناسبة تُسلط الضوء على الجوانب المختلفة لمسارات العدالة الانتقالية، من خلال جلسات موضوعاتية تشمل العلاقة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، ودور المؤسسات والمجتمع المدني في تنفيذ توصيات الهيئات الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة والإنتاج الفكري المرتبط بها.
ويُعتبر هذا الحدث فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز النقاش حول كيفية الاستفادة من تجربة المغرب الغنية في العدالة الانتقالية، التي أصبحت مرجعًا عالميًا يُلهم بلدانًا أخرى في مساراتها الانتقالية. وتُبرز هذه التجربة التزام المغرب بنهج تشاركي قائم على الحوار والانفتاح، ما جعلها نموذجًا يُحتذى به في معالجة قضايا حقوق الإنسان.
و تميزت الجلسة الافتتاحية للندوة بعرض معرض عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة، بحضور شخصيات بارزة تمثل مختلف الأطراف الوطنية والدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمات المجتمع المدني. ويهدف هذا الحدث إلى توثيق التجربة المغربية وتسليط الضوء على منجزاتها، مع التأكيد على دور العدالة الانتقالية في تحقيق التنمية وتعزيز الوحدة الوطنية