في ظل محيط إقليمي مضطرب، تزداد الضغوط على المغرب، الذي يمثل جسراً بين إفريقيا وأوروبا. تشير المعطيات إلى أن غالبية المهاجرين غير النظاميين ينحدرون من غرب إفريقيا بنسبة 58%، بينما يشكل القادمون من الدول المغاربية 12%، ومن دول شرق ووسط إفريقيا 9%. هذا التنوع يعكس تعقيد الأزمة، التي تتجاوز حدود المغرب لتشمل المنطقة بأسرها، ما يفرض تعزيز التعاون الدولي لمعالجة هذه الظاهرة.
واجهت السلطات المغربية تحديات متزايدة مع تطور استراتيجيات شبكات الاتجار بالبشر التي تواصل تحسين أساليبها للتهرب من الرقابة. ومع ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق تقدم كبير من خلال تطوير تقنياتها وتعزيز التعاون مع شركاء دوليين، ما أسفر عن تفكيك مئات الشبكات العاملة في هذا المجال.
في سياق متصل، شهد عام 2024 تسجيل 14 محاولة اقتحام جماعي لمحيط سبتة ومليلية، شارك فيها أكثر من 4290 مهاجراً. وفي عرض البحر، تم إنقاذ 18,645 مهاجراً غير نظامي، حيث تلقوا الدعم الطبي وخدمات الإيواء والمواكبة الإنسانية. هذه الجهود تؤكد التزام المغرب بالمعايير الإنسانية في إدارة قضايا الهجرة.
عمل المغرب أيضاً على تنفيذ برامج العودة الطوعية، حيث استفاد منها 6135 مهاجراً غير نظامي خلال العام الماضي. هذه المبادرات تمت بالتنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية لبلدانهم الأصلية، ما يضمن عودة كريمة وآمنة للمهاجرين، ويعزز نهج المغرب الإنساني في معالجة القضية.
تعكس هذه الجهود رؤية استراتيجية شاملة تسعى لتحقيق التوازن بين ضمان الأمن الإقليمي والتعامل الإنساني مع المهاجرين. كما تبرز مساهمة المغرب في تعزيز الاستقرار الإقليمي ودعوة شركائه إلى تبني مقاربة جماعية لمعالجة جذور أزمة الهجرة، بما في ذلك تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المصدرة للمهاجرين. هذه الإنجازات تؤكد مكانة المغرب كفاعل دولي مسؤول يعمل على تحقيق توازن بين الأمن والإنسانية في مواجهة تحديات الهجرة.