انتخاب بالإجماع يعكس ريادة المغرب في إفريقيا
في الجلسة الختامية للمنتدى، تم انتخاب نواب الرئيسة الأربعة عن مناطق القارة (غرب إفريقيا، شرقها، وسطها، وجنوبها)، إلى جانب المصادقة على مشروع القانون الأساسي للمنتدى. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز التعاون البرلماني الإفريقي، وترسيخ السلم والأمن في القارة، إضافة إلى تفعيل دور البرلمانات في معالجة القضايا الدولية والإقليمية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية كأداة للتعاون الدولي وتشجيع التكامل الاقتصادي والتعاون التنموي بين الدول الإفريقية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعربت سلمى بنعزيز عن فخرها بانتخاب المغرب لهذا المنصب، مؤكدة أن هذا الاختيار جاء نتيجة المبادرات التي أطلقتها المملكة لتأسيس هذا المنتدى. كما أشادت بالدور الريادي الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم قضايا إفريقيا، وسعيه الدائم إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوب القارة، وترسيخ السلم والأمن.
أرضية للعمل المشترك وتعزيز التعاون الإفريقي
ناقش المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية عددًا من القضايا ذات الأهمية البالغة للقارة، حيث ركزت النقاشات على تعزيز الاستقرار والأمن في إفريقيا، وخلق أرضية للعمل المشترك وتبادل الخبرات بين البرلمانات الإفريقية. كما تمحورت النقاشات حول محورين رئيسيين:
الوساطة والتعايش: بهدف مواجهة النزاعات واستكشاف آليات برلمانية للوقاية من الأزمات وتعزيز السلم الدائم.
الاندماج الاقتصادي ومسارات التنمية: باعتبارها قاعدة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في القارة.
التزام مغربي بتعزيز التعاون الإفريقي
يأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار التعاون وتنسيق الجهود بين البرلمانات الإفريقية لمواجهة التحديات المشتركة التي تعاني منها القارة. ويجسد هذا الحدث حرص المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإفريقية.
من خلال هذا المنتدى، تسعى المملكة إلى ترسيخ الحوار والتشاور بين لجان الخارجية في البرلمانات الإفريقية حول القضايا الكبرى التي تواجه القارة، بما في ذلك السلم والأمن والتنمية الاقتصادية. ويعكس انتخاب المغرب لرئاسة المنتدى اعترافًا دوليًا بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة في تعزيز التعاون الإفريقي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في القارة السمراء.
ويمثل هذا الانتخاب خطوة جديدة في مسار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية المغربية، ويؤكد التزام المملكة بدورها الريادي في دعم القضايا الإفريقية. كما يعكس رؤية واضحة للمستقبل، قائمة على التعاون والتكامل لتحقيق استقرار وأمن دائمين في إفريقيا.
في الجلسة الختامية للمنتدى، تم انتخاب نواب الرئيسة الأربعة عن مناطق القارة (غرب إفريقيا، شرقها، وسطها، وجنوبها)، إلى جانب المصادقة على مشروع القانون الأساسي للمنتدى. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز التعاون البرلماني الإفريقي، وترسيخ السلم والأمن في القارة، إضافة إلى تفعيل دور البرلمانات في معالجة القضايا الدولية والإقليمية، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية كأداة للتعاون الدولي وتشجيع التكامل الاقتصادي والتعاون التنموي بين الدول الإفريقية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أعربت سلمى بنعزيز عن فخرها بانتخاب المغرب لهذا المنصب، مؤكدة أن هذا الاختيار جاء نتيجة المبادرات التي أطلقتها المملكة لتأسيس هذا المنتدى. كما أشادت بالدور الريادي الذي يقوم به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم قضايا إفريقيا، وسعيه الدائم إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعوب القارة، وترسيخ السلم والأمن.
أرضية للعمل المشترك وتعزيز التعاون الإفريقي
ناقش المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية عددًا من القضايا ذات الأهمية البالغة للقارة، حيث ركزت النقاشات على تعزيز الاستقرار والأمن في إفريقيا، وخلق أرضية للعمل المشترك وتبادل الخبرات بين البرلمانات الإفريقية. كما تمحورت النقاشات حول محورين رئيسيين:
الوساطة والتعايش: بهدف مواجهة النزاعات واستكشاف آليات برلمانية للوقاية من الأزمات وتعزيز السلم الدائم.
الاندماج الاقتصادي ومسارات التنمية: باعتبارها قاعدة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في القارة.
التزام مغربي بتعزيز التعاون الإفريقي
يأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار التعاون وتنسيق الجهود بين البرلمانات الإفريقية لمواجهة التحديات المشتركة التي تعاني منها القارة. ويجسد هذا الحدث حرص المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على تعزيز التضامن والتعاون بين الدول الإفريقية.
من خلال هذا المنتدى، تسعى المملكة إلى ترسيخ الحوار والتشاور بين لجان الخارجية في البرلمانات الإفريقية حول القضايا الكبرى التي تواجه القارة، بما في ذلك السلم والأمن والتنمية الاقتصادية. ويعكس انتخاب المغرب لرئاسة المنتدى اعترافًا دوليًا بالدور المحوري الذي تلعبه المملكة في تعزيز التعاون الإفريقي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في القارة السمراء.
ويمثل هذا الانتخاب خطوة جديدة في مسار تعزيز الدبلوماسية البرلمانية المغربية، ويؤكد التزام المملكة بدورها الريادي في دعم القضايا الإفريقية. كما يعكس رؤية واضحة للمستقبل، قائمة على التعاون والتكامل لتحقيق استقرار وأمن دائمين في إفريقيا.