محاور الإعلان المشترك
وفقًا لبلاغ صادر عن وزارة العدل المغربية، فإن هذا الإعلان يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التي تُعد من أولويات البلدين. كما يركز الإعلان على تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين الكوادر القانونية والقضائية، ووضع خطط عمل مشتركة تشمل التكوين، التدبير الإداري، تطوير التشريعات، وتبادل الخبرات بين البلدين.
مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة: أولوية استراتيجية
أكد الوزيران أن الإرهاب والجريمة المنظمة يمثلان تهديدًا مشتركًا على المستويين الوطني والدولي، نظرًا لقدرة شبكات الجريمة على التكيف مع التغيرات، وتنوع أساليبها ومجالاتها الإجرامية، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تحققها.
وأشار الإعلان إلى أن البلدين ملتزمان بتكثيف جهودهما لمحاربة هذه الظواهر الإجرامية، من خلال تجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية.
وقال وزير العدل المغربي خلال اللقاء: "سنواصل العمل على تعزيز المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، بهدف رفع فعاليتها لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه بلدينا، ومن خلالها الفضاء الإقليمي والدولي".
تحديث منظومة العدالة وتعزيز الحكامة
يشمل الإعلان المشترك أيضًا العمل على تحديث منظومة العدالة في البلدين، من خلال برامج تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، وتطوير التشريعات، وتعزيز كفاءة التدبير الإداري. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجال العدالة، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز من جودة وفعالية التعاون القضائي.
إشادة بالعلاقات الثنائية
أشاد الوزيران خلال اللقاء بجودة العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، مشيرين إلى أن التعاون القضائي بين البلدين يعكس روابط الثقة المتبادلة، التي تتسم بالدينامية والتميز. وأكدا أن العلاقات بين المغرب وفرنسا تتجاوز مجرد التعاون التقني، لتشمل نموذجًا قانونيًا مشتركًا يعكس عمق الروابط الإنسانية والثقافية التي تجمع البلدين.
وفي هذا السياق، قال وزير العدل الفرنسي: "هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون في مواجهة التحديات المشتركة، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتحديث منظومة العدالة".
ويشكل هذا الإعلان المشترك خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في مواجهة التحديات الأمنية والقضائية الراهنة. ومن المتوقع أن يفتح هذا الاتفاق آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي، ويعزز من مكانة البلدين كشريكين استراتيجيين في مجالات الأمن والعدالة.
وفقًا لبلاغ صادر عن وزارة العدل المغربية، فإن هذا الإعلان يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، أبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، التي تُعد من أولويات البلدين. كما يركز الإعلان على تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين الكوادر القانونية والقضائية، ووضع خطط عمل مشتركة تشمل التكوين، التدبير الإداري، تطوير التشريعات، وتبادل الخبرات بين البلدين.
مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة: أولوية استراتيجية
أكد الوزيران أن الإرهاب والجريمة المنظمة يمثلان تهديدًا مشتركًا على المستويين الوطني والدولي، نظرًا لقدرة شبكات الجريمة على التكيف مع التغيرات، وتنوع أساليبها ومجالاتها الإجرامية، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تحققها.
وأشار الإعلان إلى أن البلدين ملتزمان بتكثيف جهودهما لمحاربة هذه الظواهر الإجرامية، من خلال تجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية.
وقال وزير العدل المغربي خلال اللقاء: "سنواصل العمل على تعزيز المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، بهدف رفع فعاليتها لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه بلدينا، ومن خلالها الفضاء الإقليمي والدولي".
تحديث منظومة العدالة وتعزيز الحكامة
يشمل الإعلان المشترك أيضًا العمل على تحديث منظومة العدالة في البلدين، من خلال برامج تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، وتطوير التشريعات، وتعزيز كفاءة التدبير الإداري. وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجال العدالة، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز من جودة وفعالية التعاون القضائي.
إشادة بالعلاقات الثنائية
أشاد الوزيران خلال اللقاء بجودة العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، مشيرين إلى أن التعاون القضائي بين البلدين يعكس روابط الثقة المتبادلة، التي تتسم بالدينامية والتميز. وأكدا أن العلاقات بين المغرب وفرنسا تتجاوز مجرد التعاون التقني، لتشمل نموذجًا قانونيًا مشتركًا يعكس عمق الروابط الإنسانية والثقافية التي تجمع البلدين.
وفي هذا السياق، قال وزير العدل الفرنسي: "هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون في مواجهة التحديات المشتركة، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتحديث منظومة العدالة".
ويشكل هذا الإعلان المشترك خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في مواجهة التحديات الأمنية والقضائية الراهنة. ومن المتوقع أن يفتح هذا الاتفاق آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي، ويعزز من مكانة البلدين كشريكين استراتيجيين في مجالات الأمن والعدالة.