تعزيز التعاون الثنائي
ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات بين المغرب والعراق، مع التركيز على توسيع مجالات التعاون، لا سيما في القطاع الاقتصادي. وتم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
وشكلت إعادة فتح السفارة المغربية في بغداد، في 28 يناير 2023، بعد غياب دام 18 عاماً، نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، ما يعكس رغبة المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، في تمتين أواصر التعاون مع العراق على مختلف المستويات.
اتفاقيات لتعزيز التعاون
وفي إطار هذه الدينامية الإيجابية، اتفق الوزيران على عقد الدورة الأولى للمشاورات السياسية في أقرب وقت ممكن، تحضيرًا لعقد اللجنة المشتركة المغربية-العراقية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم تقضي بالإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية، مما يسهل التنقل بين المسؤولين في البلدين ويعزز العلاقات الدبلوماسية.
مواقف موحدة إزاء القضايا الإقليمية
لم تقتصر المباحثات على التعاون الثنائي، بل تطرقت أيضًا إلى القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وجدد الوزيران دعمهما الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
أما فيما يتعلق بالوضع في سورية، فقد أكد الطرفان على أهمية الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.
كما شدد الوزيران على استمرار التنسيق بين البلدين داخل المنظمات الإقليمية والدولية، مثل الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لتعزيز العمل المشترك بما يخدم المصالح العربية والإسلامية.
نحو شراكة استراتيجية أوسع
تأتي هذه التطورات في إطار رؤية واضحة لتعزيز الشراكة المغربية-العراقية على أسس متينة من التعاون والاحترام المتبادل. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات عملية لترجمة هذه الإرادة السياسية إلى مشاريع ملموسة تحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات بين المغرب والعراق، مع التركيز على توسيع مجالات التعاون، لا سيما في القطاع الاقتصادي. وتم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
وشكلت إعادة فتح السفارة المغربية في بغداد، في 28 يناير 2023، بعد غياب دام 18 عاماً، نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، ما يعكس رغبة المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، في تمتين أواصر التعاون مع العراق على مختلف المستويات.
اتفاقيات لتعزيز التعاون
وفي إطار هذه الدينامية الإيجابية، اتفق الوزيران على عقد الدورة الأولى للمشاورات السياسية في أقرب وقت ممكن، تحضيرًا لعقد اللجنة المشتركة المغربية-العراقية. كما تم توقيع مذكرة تفاهم تقضي بالإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية، مما يسهل التنقل بين المسؤولين في البلدين ويعزز العلاقات الدبلوماسية.
مواقف موحدة إزاء القضايا الإقليمية
لم تقتصر المباحثات على التعاون الثنائي، بل تطرقت أيضًا إلى القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وجدد الوزيران دعمهما الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
أما فيما يتعلق بالوضع في سورية، فقد أكد الطرفان على أهمية الحفاظ على وحدة أراضيها وسيادتها الوطنية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.
كما شدد الوزيران على استمرار التنسيق بين البلدين داخل المنظمات الإقليمية والدولية، مثل الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لتعزيز العمل المشترك بما يخدم المصالح العربية والإسلامية.
نحو شراكة استراتيجية أوسع
تأتي هذه التطورات في إطار رؤية واضحة لتعزيز الشراكة المغربية-العراقية على أسس متينة من التعاون والاحترام المتبادل. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة خطوات عملية لترجمة هذه الإرادة السياسية إلى مشاريع ملموسة تحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.