وأوضحت وزارة العدل المغربية في بيان لها أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تقوية التعاون القانوني والأمني بين المغرب والسعودية، وتتضمن الاتفاقيات تنظيم الدعم المتبادل في القضايا الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل السجناء، وتنظيم إجراءات تسليم المطلوبين قضائياً، مما سيسهم في تعزيز فعالية العمليات القضائية والأمنية، خاصة في التحقيقات والمحاكمات، والمساعدة في مكافحة مختلف أشكال الجريمة.
وأشار البيان إلى أن هذه الاتفاقيات تدعم العمل المشترك وفق قوانين البلدين، مما يسهم في مواجهة الجريمة العابرة للحدود، وتقليل فرص الهروب من العقاب، بالإضافة إلى توفير برامج اجتماعية ونفسية لتأهيل السجناء، مما يعزز إعادة إدماجهم في المجتمع.
كما ناقش الطرفان مسألة تسهيل نقل السجناء بين البلدين، بما يسمح للنزلاء بالتقرب من عائلاتهم، في خطوة إنسانية تهدف إلى دعم الروابط الأسرية وتحقيق إعادة التأهيل الاجتماعي للنزلاء.
وجرى خلال اللقاء التطرق إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها تعزيز التنسيق لمكافحة الجريمة المنظمة وتعميق التعاون الأمني والقضائي مع احترام السيادة الوطنية لكلا البلدين.
وعقب مراسم التوقيع، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن برنامج موسع للتعاون القضائي والقانوني بين المغرب والسعودية، وتعد خطوة مهمة لترسيخ العدالة وتقوية الشراكة التاريخية بين البلدين في مواجهة الجريمة العابرة للحدود.
وأضاف وهبي أن هذه الاتفاقيات ستدعم جهود البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون القضائي والقانوني بينهما.
وختم البيان بالإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات تكرس مكانة المغرب كشريك رئيسي في مكافحة الجريمة عبر القارات، وتؤكد التزامه بتعزيز التعاون الأمني والقضائي مع الدول الشقيقة، بما يخدم أمن واستقرار البلدين