واستعرض الوزيران خلال اللقاء حصيلة التعاون القضائي بين المغرب والبرتغال، وناقشا سبل تعزيزه في مجال العدالة. ركز الاجتماع على تعزيز التنسيق بين النظامين القضائيين في البلدين، مع وضع الأطر اللازمة لتيسير التحضير لهذا الحدث الرياضي العالمي.
تضمن إعلان النوايا المشترك عدة محاور رئيسية، منها رقمنة الإجراءات القضائية لتسريع معالجة القضايا المرتبطة بكأس العالم، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة مهنيي العدالة من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجالات مثل إدارة النزاعات العابرة للحدود وحماية حقوق الأطراف. كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق القضائي بين البلدين لضمان إدارة فعالة للقضايا التي قد تنشأ أثناء الحدث.
اتفق الجانبان أيضًا على تطوير وسائل بديلة لتسوية المنازعات لضمان معالجة فعالة للخلافات التنظيمية والتجارية المتعلقة بكأس العالم، بالإضافة إلى وضع استراتيجيات عمل مشتركة لتنفيذ برامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين.
أكد الوزيران على أهمية التعاون بين المغرب والبرتغال في مجال العدالة، مشيرين إلى الاتفاقيات الثنائية التي تعكس هذا التعاون. كما شددوا على دور القضاء الفعّال في تعزيز الأمن القانوني والشفافية، بما يساهم في ضمان نجاح تنظيم الأحداث الدولية الكبرى.
ناقش الوزيران أيضًا إمكانية تعزيز التعاون الثلاثي بين المغرب والبرتغال وإسبانيا، بهدف دعم التنسيق المشترك بين الدول الثلاث في إطار استضافة كأس العالم. كما أكدوا التزامهم بتنفيذ بنود إعلان النوايا حتى اختتام فعاليات البطولة في 2030.
يعكس هذا اللقاء الإرادة القوية لتطوير الشراكة المغربية-البرتغالية في المجال القضائي، ويعد خطوة هامة نحو ضمان نجاح كأس العالم 2030، مع تقديم نموذج يحتذى به في التعاون القضائي الدولي المبني على الحكامة الجيدة