وقال السيد بوريطة، خلال اجتماع وزاري نظم في إطار أشغال الدورة الأولى للقمة الكورية-الافريقية، إن المغرب، الذي جعل من التعاون والتضامن جنوب – جنوب ركيزة استراتيجية لسياسته الخارجية، أطلق عدة مبادرات في مجالات رئيسية وذات أولوية للقارة، لاسيما تغير المناخ، والأمن الغذائي، والصحة، والبنية التحتية للاتصالات.
وأشار في هذا السياق إلى المبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، الرامية لإتاحة الطرق والموانئ، وشبكات السكك الحديدية بالمملكة لدول الساحل غير المطلة على المحيط، ومبادرة الدول الافريقية الأطلسية، التي تهدف إلى هيكلة فضاء جيوستراتيجي، وتوحيد بلدانه حول أهداف وإجراءات مشتركة، ومشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي المغرب – نيجيريا الذي يشكل رافعة حقيقية للتكامل الاقليمي.
وأضاف الوزير أنه في مجال الأمن الغذائي، يساهم المغرب في ضمان الولوج إلى محاصيل مستقرة ومنتظمة بافريقيا، من خلال تطوير العديد من وحدات إنتاج الأسمدة، مبرزا أنه على مستوى التعاون التقني، قدمت المملكة أزيد من 12 ألف منحة دراسية للطلبة والأطقم التقنية الافريقية، مما مكنهم من متابعة الدراسة في الجامعات والمؤسسات المتخصصة المغربية.
من جهة أخرى أكد السيد بوريطة أن البلدان الافريقية “منفتحة وترغب في ارساء شراكة متبادلة المنفعة مع كوريا”، وهي شراكة لصالح تنمية الاقتصاد، لكنها يجب أن تكون مرتكزة حول الشعوب، لا سيما من خلال تعزيز أسس الصحة العمومية والتعليم، فضلا عن تكوين ذو جودة عالية للموارد البشرية.
وسجل الوزير أن الأمر يتعلق بـ”شراكة تحفز التجارة والاستثمار، وتعزز البنية التحتية، مع الاستثمار في المجالات الصاعدة، من قبيل الابتكار، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، فضلا عن الاقتصاد الأخضر والأزرق”.
واعتبر السيد بوريطة أنه من أجل تعزيز فوائد الشراكة الكورية الافريقية، يتعين أن يحظى التعاون الثلاثي باهتمام خاص، مع مشاركة أكبر للوكالة الكورية للتعاون الدولي، مسجلا أن الأمر يتعلق بقناة مفيدة حيث يساهم جميع الشركاء بمعارفهم وخبراتهم، مما يشجع الابتكار والإبداع المشترك، ويقود للمنافع المتبادلة.
وأشار أيضا إلى أنه لا يزال هناك الكثير يتعين القيام به لتحرير الإمكانات الكاملة للشراكة الافريقية الكورية، لافتا إلى أنه على الرغم من أن المساعدة الكورية في التنمية قد ارتفعت، إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا لصالح افريقيا يمثل 1,5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الدولية للبلد.
وأوضح السيد بوريطة أنه على الصعيد التجاري، تظل التجارة الكورية مع افريقيا منخفضة نسبيا من حيث القيمة المطلقة، رغم أنها ارتفعت بأكثر من 150 بالمائة منذ 2015، وهو اتجاه يتعين استغلاله لصالح الاستدامة، مذكرا أنه بحلول سنة 2030، من المتوقع أن تمثل افريقيا أكثر من 6,7 مليار دولار من مجموع نفقات المستهلكين والشركات.
وبحسب السيد بوريطة فإنه مع توقع بلوغ الانتاج الاقتصادي لافريقيا 29 مليار دولار بحلول سنة 2050، يتعين على القطاع الخاص، الافريقي والكوري، الاستفادة من الفرص المهمة الحالية لتطوير أو توسيع أنشطتهما بافريقيا.
كما أشاد بتنظيم الدورة الأولى من القمة الكورية-الإفريقية، واصفا الحدث بـ”اللحظة التاريخية والخطوة المهمة نحو تنسيق أوثق مع بلد صديق، كوريا، التي أثبتت أنها شريك ذو مصداقية بالنسبة للبلدان الافريقية، وأبدت اهتماما صادقا بالتعاون في احترام مع الأفارقة، وأثبتت قدرتها على المساهمة في إرساء مسار مبتكر للتنمية المشتركة في افريقيا، الشيء الذي توليه المملكة المغربية، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أهمية كبيرة”.
وفيما يتعلق بشعار هذه القمة الأولى “المستقبل الذي نبنيه سويا: النمو المشترك، والاستدامة والتضامن”، اعتبر الوزير أنه يعكس مجموعة من التطلعات القوية والمشتركة الرامية على الخصوص لتحقيق التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإنسانية وحدود الطبيعة، لتحقيق نمو شامل لا يستثني أحدا، والنهوض بالتعاون العملي الذي لا يقوم فقط على التضامن، بل أيضا على المسؤولية المشتركة والمنافع المتبادلة.
وخلص الوزير إلى أن افريقيا، على الرغم من التحديات الهائلة، سواء تعلق الأمر بالتأثير المتأخر لجائحة كوفيد، أو الاكراهات الاقتصادية، أو تغير المناخ، أو التوترات الجيوسياسية، تبقى مزدهرة كمحرك عالمي للنمو، لاسيما بفضل شبابها، مضيفا أن افريقيا في طور تغيير سريع، ويمكن أن تستفيد من شراكات مبتكرة لصالح الازدهار المشترك.
وأشار في هذا السياق إلى المبادرة الملكية لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، الرامية لإتاحة الطرق والموانئ، وشبكات السكك الحديدية بالمملكة لدول الساحل غير المطلة على المحيط، ومبادرة الدول الافريقية الأطلسية، التي تهدف إلى هيكلة فضاء جيوستراتيجي، وتوحيد بلدانه حول أهداف وإجراءات مشتركة، ومشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي المغرب – نيجيريا الذي يشكل رافعة حقيقية للتكامل الاقليمي.
وأضاف الوزير أنه في مجال الأمن الغذائي، يساهم المغرب في ضمان الولوج إلى محاصيل مستقرة ومنتظمة بافريقيا، من خلال تطوير العديد من وحدات إنتاج الأسمدة، مبرزا أنه على مستوى التعاون التقني، قدمت المملكة أزيد من 12 ألف منحة دراسية للطلبة والأطقم التقنية الافريقية، مما مكنهم من متابعة الدراسة في الجامعات والمؤسسات المتخصصة المغربية.
من جهة أخرى أكد السيد بوريطة أن البلدان الافريقية “منفتحة وترغب في ارساء شراكة متبادلة المنفعة مع كوريا”، وهي شراكة لصالح تنمية الاقتصاد، لكنها يجب أن تكون مرتكزة حول الشعوب، لا سيما من خلال تعزيز أسس الصحة العمومية والتعليم، فضلا عن تكوين ذو جودة عالية للموارد البشرية.
وسجل الوزير أن الأمر يتعلق بـ”شراكة تحفز التجارة والاستثمار، وتعزز البنية التحتية، مع الاستثمار في المجالات الصاعدة، من قبيل الابتكار، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، فضلا عن الاقتصاد الأخضر والأزرق”.
واعتبر السيد بوريطة أنه من أجل تعزيز فوائد الشراكة الكورية الافريقية، يتعين أن يحظى التعاون الثلاثي باهتمام خاص، مع مشاركة أكبر للوكالة الكورية للتعاون الدولي، مسجلا أن الأمر يتعلق بقناة مفيدة حيث يساهم جميع الشركاء بمعارفهم وخبراتهم، مما يشجع الابتكار والإبداع المشترك، ويقود للمنافع المتبادلة.
وأشار أيضا إلى أنه لا يزال هناك الكثير يتعين القيام به لتحرير الإمكانات الكاملة للشراكة الافريقية الكورية، لافتا إلى أنه على الرغم من أن المساعدة الكورية في التنمية قد ارتفعت، إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر لكوريا لصالح افريقيا يمثل 1,5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الدولية للبلد.
وأوضح السيد بوريطة أنه على الصعيد التجاري، تظل التجارة الكورية مع افريقيا منخفضة نسبيا من حيث القيمة المطلقة، رغم أنها ارتفعت بأكثر من 150 بالمائة منذ 2015، وهو اتجاه يتعين استغلاله لصالح الاستدامة، مذكرا أنه بحلول سنة 2030، من المتوقع أن تمثل افريقيا أكثر من 6,7 مليار دولار من مجموع نفقات المستهلكين والشركات.
وبحسب السيد بوريطة فإنه مع توقع بلوغ الانتاج الاقتصادي لافريقيا 29 مليار دولار بحلول سنة 2050، يتعين على القطاع الخاص، الافريقي والكوري، الاستفادة من الفرص المهمة الحالية لتطوير أو توسيع أنشطتهما بافريقيا.
كما أشاد بتنظيم الدورة الأولى من القمة الكورية-الإفريقية، واصفا الحدث بـ”اللحظة التاريخية والخطوة المهمة نحو تنسيق أوثق مع بلد صديق، كوريا، التي أثبتت أنها شريك ذو مصداقية بالنسبة للبلدان الافريقية، وأبدت اهتماما صادقا بالتعاون في احترام مع الأفارقة، وأثبتت قدرتها على المساهمة في إرساء مسار مبتكر للتنمية المشتركة في افريقيا، الشيء الذي توليه المملكة المغربية، وصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أهمية كبيرة”.
وفيما يتعلق بشعار هذه القمة الأولى “المستقبل الذي نبنيه سويا: النمو المشترك، والاستدامة والتضامن”، اعتبر الوزير أنه يعكس مجموعة من التطلعات القوية والمشتركة الرامية على الخصوص لتحقيق التنمية المستدامة، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الإنسانية وحدود الطبيعة، لتحقيق نمو شامل لا يستثني أحدا، والنهوض بالتعاون العملي الذي لا يقوم فقط على التضامن، بل أيضا على المسؤولية المشتركة والمنافع المتبادلة.
وخلص الوزير إلى أن افريقيا، على الرغم من التحديات الهائلة، سواء تعلق الأمر بالتأثير المتأخر لجائحة كوفيد، أو الاكراهات الاقتصادية، أو تغير المناخ، أو التوترات الجيوسياسية، تبقى مزدهرة كمحرك عالمي للنمو، لاسيما بفضل شبابها، مضيفا أن افريقيا في طور تغيير سريع، ويمكن أن تستفيد من شراكات مبتكرة لصالح الازدهار المشترك.