ويحافظ المغاربة بذلك على موقعهم في المرتبة الأولى ضمن العمال من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين يساهمون في هذا النظام، متقدمين على جنسيات أخرى مثل الرومانيين (339.527)، والكولومبيين (224.501)، والإيطاليين (197.113)، والفنزويليين (181.917).
أما على صعيد الأرقام العامة، فقد بلغ مجموع المنخرطين الأجانب في الضمان الاجتماعي بإسبانيا 2.921.205 شخصاً خلال شهر مارس، مسجلين ارتفاعاً بنسبة 1.6% مقارنة بفبراير، أي بزيادة تقارب 46.807 منخرطاً.
وتشكل نسبة العمال القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي 68.8% من هذا الرقم، أي ما يفوق مليونين و7 آلاف شخص، فيما يمثل القادمون من بلدان التكتل 31.2%، بواقع 913.871 شخصاً.
وعند الأخذ بعين الاعتبار التعديلات الموسمية، ارتفع عدد المنخرطين الأجانب في مارس بـ 190.601 شخصاً مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 2.976.074 منخرطاً، ما يمثل زيادة بنحو 41% مقارنة بالسنة الماضية.
وفي تعليقها على هذه المعطيات، اعتبرت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، أن هذه الأرقام تؤكد الأهمية المتزايدة التي يكتسيها العمال الأجانب في دعم سوق الشغل الإسباني، وتعزيز متانة نظام الضمان الاجتماعي، فضلاً عن مساهمتهم في الدينامية الاقتصادية للبلاد.
وشددت الوزيرة على أن مساهمة هؤلاء العمال لا تقتصر فقط على القطاعات الحيوية، بل تشمل أيضاً مجالات ذات قيمة مضافة عالية، معتبرة أن إسبانيا أصبحت اليوم أكثر تنوعاً وثراءً من حيث الفرص بفضل انخراطهم.
وتجدر الإشارة إلى أن نحو 44% من مناصب الشغل الجديدة التي تم خلقها في إسبانيا خلال السنوات الثلاث الماضية، كانت من نصيب العمال الأجانب، في دلالة واضحة على دورهم المحوري في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد