في السياق ذاته، أبدت المعارضة استياءها من عدم منحها الوقت الكافي لدراسة المشروع وإعداد مداخلاتها، معتبرة أن الفترة الزمنية بين تقديم المشروع وبداية المناقشة قصيرة للغاية، مما يعيق التحضير الجيد، وقد جاء هذا الاعتراض في وقت تتسم فيه الأجندة البرلمانية بالازدحام بعد افتتاح الدورة الخريفية.
من جهة أخرى، عبّر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن رفضه الشديد لبدء المناقشة يوم الخميس المقبل، مشيرًا إلى أن الدستور يحدد مدة 70 يومًا لمناقشة مشروع قانون المالية.
وأكد أن السنوات الأخيرة شهدت تسرعًا في المصادقة على القانون في بداية ديسمبر، مما يضغط على الوقت المخصص لمناقشات معمقة حول المشروع، ورأى بووانو أن مشروع القانون يتضمن نقاطًا حساسة تتطلب مناقشات مستفيضة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحاجة الماسة لتحفيز الاستثمار وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين
واعتبر بووانو أن إصرار رئيس اللجنة على التوقيت المحدد يعدّ نوعًا من "الدكتاتورية التشريعية"، ويعكس محاولة من الأغلبية لفرض السيطرة، وهو ما ترفضه المعارضة بشكل قاطع.
في المقابل، دافعت الأغلبية البرلمانية، بقيادة فريق التجمع الوطني للأحرار، عن قرار بدء المناقشات في التوقيت المحدد، حيث أوضحت النائبة ياسمين لمغور أن القرار جاء بعد اتفاق داخل مكتب لجنة المالية، الذي يمثل جميع الفرق البرلمانية. واعتبرت أن أي تغيير في الجدول الزمني قد يعيق سير المسار التشريعي، مضيفة أن مطالب المعارضة بالتأجيل تتعارض مع الحاجة الملحة لمناقشة المشروع في الوقت المناسب.
وأكدت لمغور أن الخلاف حول التوقيت يدل على محاولة بعض الأطراف تعطيل مناقشة مشروع قانون المالية، الذي يتضمن تدابير تهدف لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشددت على أهمية احترام المؤسسات التشريعية وقرارات مكتب اللجنة لضمان سير المناقشات وفق الأطر الدستورية.
من الجدير بالذكر أن هذه المواجهة ستؤثر في الأيام القادمة على باقي المكونات البرلمانية داخل لجنة المالية، حيث تهدد المعارضة بخطوات تصعيدية إذا لم يتم الاستجابة لمطالبها، ومن المتوقع أن تشهد جلسات المناقشة حول مشروع قانون المالية لعام 2025 جدلاً واسعًا، خاصة مع الملفات الاقتصادية الملحة التي تحتاج إلى معالجة عاجلة