وأضاف، أن دراسة أجريت أظهرت أن المصحات الخاصة لا تسترد التكاليف من خلال التعريفة المرجعية لأنها قديمة، لذلك تعمد إلى مطالبة الزبون ببعض الزيادات أو شيك ضمان، وهو ما يرفضه القانون، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تقوم بإصلاح جوهري يهدف إلى مراجعة التعريفة المرجعية، وهو إصلاح خرج من الأمانة العامة للحكومة، ويهدف إلى إجراء تعديلات على التعريفة المرجعية .
وأوضح، أن هذا الإجراء سيحد من سلوكيات المصحات الخاصة، وسيخلق نوعا من الشفافية في تعاملها مع المواطنات والمواطنين، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يتضمن نظاما معلوماتيا سينخرط فيه الجميع بما فيها المصحات الخاصة حتى تكون كل المعاملات شفافة .
من جانب آخر، اعترف آيت الطالب بالخصاص الكبير الذي يعاني منه قطاع الصحة على مستوى الموارد البشرية، قائلا:” إن الموارد البشرية هي أكبر إكراه يواجه المنظومة الصحية في المغرب، التي تعاني من خصاص كبير يصل إلى 65 ألف من الطاقم التمريضي، و35 ألف من الطاقم الطبي، ناهيك عن بعض الاختصاصات في الطب النفسي” .
وأشار إلى أن الحكومة أخرجت كامل الترسانة القانونية المتعلقة بالنهوض بقطاع الصحة، موضحا، أن مشروع الحماية الاجتماعية مبني على تثمين الموارد البشرية في القطاع، الذي انكبت عليه الحكومة بإجراءات كبيرة للرفع من الموارد البشرية، إلى جانب تأهيل العرض الصحي سواء على المستوى الأول أو المستشفيات، مبرزا أنه تم تخصيص 800 مليون درهم سنويا لمدة سنتين لتأهيل العرض الصحي في المراكز الصحية، ومليار درهم سنويا على مدى خمسة أعوام للمستشفيات الجامعية. إلى جانب السياسة التحفيزية للموارد البشرية من أجل خلق جاذبية للقطاع، وتعزيز الاستثمارات في البنيات الصحية .
كما أكد آيت الطالب، أن وزارة الصحة تعمل على إشكالية الموارد البشرية، حتى تصل سنة 2025 إلى توصيات المنظمة العالمية للصحة التي توصي ب 2.5 عنصر طبي لكل ألف نسمة، مشيرا إلى أن الوزارة عززت من الطاقة الاستيعابية لكليات الطب، وقلصت من عدد سنوات تدريس الطب، لافتا إلى أن هذه العملية لن تعطي أكلها في الحال .
المصدر : alalam.ma
وأوضح، أن هذا الإجراء سيحد من سلوكيات المصحات الخاصة، وسيخلق نوعا من الشفافية في تعاملها مع المواطنات والمواطنين، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يتضمن نظاما معلوماتيا سينخرط فيه الجميع بما فيها المصحات الخاصة حتى تكون كل المعاملات شفافة .
من جانب آخر، اعترف آيت الطالب بالخصاص الكبير الذي يعاني منه قطاع الصحة على مستوى الموارد البشرية، قائلا:” إن الموارد البشرية هي أكبر إكراه يواجه المنظومة الصحية في المغرب، التي تعاني من خصاص كبير يصل إلى 65 ألف من الطاقم التمريضي، و35 ألف من الطاقم الطبي، ناهيك عن بعض الاختصاصات في الطب النفسي” .
وأشار إلى أن الحكومة أخرجت كامل الترسانة القانونية المتعلقة بالنهوض بقطاع الصحة، موضحا، أن مشروع الحماية الاجتماعية مبني على تثمين الموارد البشرية في القطاع، الذي انكبت عليه الحكومة بإجراءات كبيرة للرفع من الموارد البشرية، إلى جانب تأهيل العرض الصحي سواء على المستوى الأول أو المستشفيات، مبرزا أنه تم تخصيص 800 مليون درهم سنويا لمدة سنتين لتأهيل العرض الصحي في المراكز الصحية، ومليار درهم سنويا على مدى خمسة أعوام للمستشفيات الجامعية. إلى جانب السياسة التحفيزية للموارد البشرية من أجل خلق جاذبية للقطاع، وتعزيز الاستثمارات في البنيات الصحية .
كما أكد آيت الطالب، أن وزارة الصحة تعمل على إشكالية الموارد البشرية، حتى تصل سنة 2025 إلى توصيات المنظمة العالمية للصحة التي توصي ب 2.5 عنصر طبي لكل ألف نسمة، مشيرا إلى أن الوزارة عززت من الطاقة الاستيعابية لكليات الطب، وقلصت من عدد سنوات تدريس الطب، لافتا إلى أن هذه العملية لن تعطي أكلها في الحال .
المصدر : alalam.ma