ويتعلق مشروع المرسوم المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المادتين 4 و5 من المرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر، وذلك من خلال نسخ وتعويض المادة 4 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على عملية تسليم شهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم حصر مدة صلاحيتها في سنة.
كما يهم مشروع المرسوم، يضيف الوزير، نسخ وتعويض المادة 5 بهدف اعتماد المرونة في طريقة تحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من انتظام المؤمن في أداء الاشتراكات، وذلك عن طريق الموقع الالكتروني المعد لهذه الغاية، مع الاحتفاظ بإمكانية إدلاء المؤمن للشهادة عند الاقتضاء.
كما يتضمن مشروع المرسوم إحلال عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية” محل عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالشغل” في المواد 2 و3 و4 و9 من المرسوم السالف الذكر.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المادتين 4 و5 من المرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر، وذلك من خلال نسخ وتعويض المادة 4 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على عملية تسليم شهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم حصر مدة صلاحيتها في سنة.
كما يهم مشروع المرسوم، يضيف الوزير، نسخ وتعويض المادة 5 بهدف اعتماد المرونة في طريقة تحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من انتظام المؤمن في أداء الاشتراكات، وذلك عن طريق الموقع الالكتروني المعد لهذه الغاية، مع الاحتفاظ بإمكانية إدلاء المؤمن للشهادة عند الاقتضاء.
كما يتضمن مشروع المرسوم إحلال عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية” محل عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالشغل” في المواد 2 و3 و4 و9 من المرسوم السالف الذكر.