في بلاغ لها، أوضحت المديرية أن فتح الشبابيك في عطلة نهاية الأسبوع يأتي بهدف منح فرصة إضافية للأشخاص الذاتيين لتقديم الإقرارات الضريبية وأداء المساهمة المتعلقة بالأملاك المنقولة والعقارية أو المبالغ المستحقة من السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء، وكذلك القروض الممنوحة للآخرين.
وتسعى هذه التسوية الطوعية إلى منح الأفراد الذين لم يصرحوا بمكاسبهم أو ممتلكاتهم بشكل كامل أو دقيق في السابق، فرصة لتسوية وضعيتهم الجبائية طواعية ودون التعرض لأي عقوبات أو مراجعيات ضريبية في المستقبل.
وقد تمت إعادة تفعيل هذا الإجراء في إطار قانون المالية لسنة 2024، الذي منح المعنيين به مهلة تبدأ من 1 يناير 2024 وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة. وتشمل التسوية الأشخاص الذاتيين الذين لم يصرحوا بعد بمداخيلهم أو أرباحهم التي تخضع للضريبة في المغرب قبل بداية السنة الحالية.
ويتعلق هذا الإجراء بعدد من الممتلكات التي تشمل:
الأموال المودعة في الحسابات البنكية. الأموال المحتفظ بها بشكل نقدي سواء في المنازل أو في أماكن أخرى بدلًا من إيداعها في البنوك. المنقولات أو العقارات التي تم اقتناؤها للاستخدام الشخصي أو غير المهني، مثل السيارات والمعدات الشخصية، بالإضافة إلى الممتلكات العقارية. السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو حساب المستغل، وكذلك القروض الممنوحة للغير.
ويحدد قانون المالية لعام 2024 نسبة 5% كمساهمة عن قيمة هذه الممتلكات. ولإتمام التسوية الطوعية، يجب على المعنيين:
إيداع الأموال وإجراء الإقرارات المتعلقة بها لدى البنوك المعتمدة. تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالممتلكات المنقولة والعقارية أو مبالغ السلفات المترتبة.
كما أكدت المديرية أن المؤسسات البنكية التي يتعامل معها الأفراد في هذا السياق، تتمتع بسلطة قبول التصريحات من الأشخاص الذاتيين استنادًا إلى التدفقات المالية السابقة عبر حساباتهم، بالإضافة إلى الودائع والمبالغ المودعة في الحسابات الجارية.