وأبرز السيد رودريغيز، في تصريح للصحافة عقب توقيعه على مذكرة تفاهم مع المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، حول تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجال الأمني، أن من شأن هذا التعاون أن يسهم في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وبالبشر.
وقال إن “الجريمة المنظمة ليست لها حدود، وبالتالي يتعين على وكالات إنفاذ القانون إزالة الحواجز القائمة حتى تتمكن من تبادل المعلومات بسرعة وبجودة عالية وتعزيز أمن بلداننا”، مشيرا إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع المغرب يعتبر خطوة ضمن العديد من الخطوات المستقبلية التي سيتخذها الطرفان في مجال التعاون الأمني المشترك.
وتهدف مذكرة التفاهم الثنائية، التي جرى توقيعها بالفضاء الذي احتضن تظاهرة أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بأكادير، إلى تأطير وتطوير قنوات التعاون المشترك بين المصالح الأمنية المغربية والبرازيلية في مجال “مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والإرهاب، والاتجار بالبشر والمهاجرين، والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وأجزائها، وغسل الأموال وتزوير الوثائق، والجريمة السيبرانية”.
وقال إن “الجريمة المنظمة ليست لها حدود، وبالتالي يتعين على وكالات إنفاذ القانون إزالة الحواجز القائمة حتى تتمكن من تبادل المعلومات بسرعة وبجودة عالية وتعزيز أمن بلداننا”، مشيرا إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع المغرب يعتبر خطوة ضمن العديد من الخطوات المستقبلية التي سيتخذها الطرفان في مجال التعاون الأمني المشترك.
وتهدف مذكرة التفاهم الثنائية، التي جرى توقيعها بالفضاء الذي احتضن تظاهرة أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بأكادير، إلى تأطير وتطوير قنوات التعاون المشترك بين المصالح الأمنية المغربية والبرازيلية في مجال “مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والإرهاب، والاتجار بالبشر والمهاجرين، والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وأجزائها، وغسل الأموال وتزوير الوثائق، والجريمة السيبرانية”.