وأوضح لقجع أن هذه المداخيل انتقلت من 201 مليار درهم في عام 2021 إلى ما يزيد عن 329 مليار درهم المرتقبة بحلول عام 2025، ما يعادل زيادة تقدر بـ 127 مليار درهم، أي بنسبة تفوق 63%.
تأثير الإصلاحات الجبائية
أكد لقجع أن هذا التطور يعكس نجاح السياسات والإصلاحات الجبائية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، والتي هدفت إلى تحسين الموارد المالية للدولة وتعزيز قدرتها على تمويل المشاريع التنموية. التوقعات المستقبلية مع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، يُتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تروم تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. هذا الإنجاز يعكس التزام الحكومة بمواصلة العمل على تحديث النظام الجبائي ليكون أكثر عدالة وكفاءة في خدمة الاقتصاد الوطني.
تأثير الإصلاحات الجبائية
أكد لقجع أن هذا التطور يعكس نجاح السياسات والإصلاحات الجبائية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، والتي هدفت إلى تحسين الموارد المالية للدولة وتعزيز قدرتها على تمويل المشاريع التنموية. التوقعات المستقبلية مع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، يُتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تروم تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. هذا الإنجاز يعكس التزام الحكومة بمواصلة العمل على تحديث النظام الجبائي ليكون أكثر عدالة وكفاءة في خدمة الاقتصاد الوطني.