ويأتي قرار المحكمة الدستورية، بعد اطلاعها على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أحاله إليها الرئيس المنتدب لهذا المجلس رفقة كتابه المسجل بأمانتها العامة في 21 دجنبر 2023، وذلك للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولمقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة.
كما يأتي القرار بعد الاطلاع على المذكرات المتضمنة لملاحظات السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وعضو مجلس المستشارين المصطفى الدحماني، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة بتاريخ 27 دجنبر 2023 و2 و3 يناير 2024.
وتنص هذه المواد تواليا على “تدرج الهيكلة التنظيمية للمفتشية العامة ضمن التنظيم الهيكلي للمجلس المشار إليه في الفقرة الخامسة من المادة 50 من القانون التنظيمي” وتختص لجنة التأديب بدراسة تقارير الأبحاث والتحريات التي تنجزها المفتشية العامة للشؤون القضائية في المادة التأديبية، وتقارير المقررين، وترفع بشأنها اقتراحات إلى الرئيس المنتدب، "وفقا لأحكام المادتين 88 و90 من القانون التنظيمي”.
وحسب ما جاء في نسخة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المحال على أنظار المحكمة الدستورية، فإنه “إذا كان الأمر يتعلق بإخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية في حق قاض، يأمر الرئيس المنتدب بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية”.
وأشار قرار المحكمة إلى تنصيص الدستور في الفصل 113 في فقرته الأولى على أنه: “يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص… وتأديبهم”، مشيرا إلى أن الفصل 116 من الدستور ينص في فقرته الثالثة على أنه: “يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة”، وأناط في الفقرة الرابعة منه، بقانون تنظيمي تحديد مسطرة التأديب، وتطبيقا لذلك، نص القانونان التنظيميان المتعلقان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة على مقتضيات نظامهم التأديبي.
كما يأتي القرار بعد الاطلاع على المذكرات المتضمنة لملاحظات السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وعضو مجلس المستشارين المصطفى الدحماني، المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة بتاريخ 27 دجنبر 2023 و2 و3 يناير 2024.
وتنص هذه المواد تواليا على “تدرج الهيكلة التنظيمية للمفتشية العامة ضمن التنظيم الهيكلي للمجلس المشار إليه في الفقرة الخامسة من المادة 50 من القانون التنظيمي” وتختص لجنة التأديب بدراسة تقارير الأبحاث والتحريات التي تنجزها المفتشية العامة للشؤون القضائية في المادة التأديبية، وتقارير المقررين، وترفع بشأنها اقتراحات إلى الرئيس المنتدب، "وفقا لأحكام المادتين 88 و90 من القانون التنظيمي”.
وحسب ما جاء في نسخة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المحال على أنظار المحكمة الدستورية، فإنه “إذا كان الأمر يتعلق بإخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية في حق قاض، يأمر الرئيس المنتدب بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية”.
وأشار قرار المحكمة إلى تنصيص الدستور في الفصل 113 في فقرته الأولى على أنه: “يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص… وتأديبهم”، مشيرا إلى أن الفصل 116 من الدستور ينص في فقرته الثالثة على أنه: “يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة”، وأناط في الفقرة الرابعة منه، بقانون تنظيمي تحديد مسطرة التأديب، وتطبيقا لذلك، نص القانونان التنظيميان المتعلقان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة على مقتضيات نظامهم التأديبي.