وقررت المحكمة، أمس الإربعاء، إدخال قضية البوعناني للمداولة، وذلك عقب الشكاية التي قدمها ضده عامل إقليم القنيطرة، مطالباً بعزلهم من مناصبهم.
ويذكر أن وزير الداخلية كان قد أصدر قراراً سابقاً يشمل عزل النائبة الأولى لرئيس المجلس فاطمة العزري ، والنائب الثاني مصطفى الكامح عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب رئيس المجلس أنس البوعناني.
ويذكر أن وزير الداخلية كان قد أصدر قراراً سابقاً يشمل عزل النائبة الأولى لرئيس المجلس فاطمة العزري ، والنائب الثاني مصطفى الكامح عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى جانب رئيس المجلس أنس البوعناني.