وأصدرت المحكمة حكمها بالتنفيذ المعجل للقرار مع تحميل الرئيس المعزول تكاليف المحاكمة، رغم محاولته الطعن في مشروعية الملتمس المقدم من أعضاء المجلس. إلا أن سلطات الوصاية أقرت بمشروعية الإجراءات المتخذة، لتباشر بعدها مسطرة العزل.
في السياق ذاته، تم تكليف النائب الأول، حميد العروسي، بمهام الرئاسة بتنسيق مع مدير المصالح إلى حين انتخاب رئيس جديد للجماعة.
وكان عامل إقليم الحاجب قد وجّه، بتاريخ فاتح نونبر الماضي، مراسلة رسمية إلى رئيس جماعة سبع عيون، أشعره فيها بتوقيفه عن ممارسة مهامه وإحالة ملفه على القضاء الإداري. جاء هذا الإجراء بناء على ملاحظات اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي سجّلت عدة مخالفات "للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل"، وفقًا لما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 الخاص بالجماعات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يعكس التزام القضاء الإداري بتطبيق القوانين التنظيمية، وضمان السير العادي للمؤسسات المنتخبة، خاصة في الحالات التي تتعلق بإخلالات جسيمة بالقوانين المنظمة للعمل الجماعي.
في السياق ذاته، تم تكليف النائب الأول، حميد العروسي، بمهام الرئاسة بتنسيق مع مدير المصالح إلى حين انتخاب رئيس جديد للجماعة.
وكان عامل إقليم الحاجب قد وجّه، بتاريخ فاتح نونبر الماضي، مراسلة رسمية إلى رئيس جماعة سبع عيون، أشعره فيها بتوقيفه عن ممارسة مهامه وإحالة ملفه على القضاء الإداري. جاء هذا الإجراء بناء على ملاحظات اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي سجّلت عدة مخالفات "للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل"، وفقًا لما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113 الخاص بالجماعات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يعكس التزام القضاء الإداري بتطبيق القوانين التنظيمية، وضمان السير العادي للمؤسسات المنتخبة، خاصة في الحالات التي تتعلق بإخلالات جسيمة بالقوانين المنظمة للعمل الجماعي.