ووسط اندهاش أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، عللت الوزيرة بنعلي رفضها للتفاعل مع أسئلة النواب، في اجتماع اللجنة المذكورة المنعقد يوم الجمعة 10 نونبر، بكونها لا يمكن أن تقدم اجوبة شفوية في موضوع المحروقات، لأن ذلك يثير عليها المشاكل .
واقترحت وزيرة الانتقال الطاقي الإجابة على أسئلة البرلمانيين المتعلقة بالمحروقات كتابيا، بينما رفض عدد من أعضاء اللجنة تبرير الوزيرة، مطالبين بضرورة الإجابة عن اسئلتهم خاصة أن الرأي العام الوطني يتابع موضوع أسعار المحروقات المرتفعة .
من جهة أخرى، سجل أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، تقديم الوزيرة بنعلي للعرض نفسه الذي قدمته السنة الماضية بمناسبة مناقشة قانون المالية لـ 2023، ولم تغير فيها سوى رقم قانون المالية، واحتفظت في عرض “copier coller” بالأرقام نفسها وبالصور نفسها وبالرسوم البيانية نفسه، ما أثار امتعاض بعضهم، معتبرين أن في الأمر استخفافا بهم وبالبرلمان .
في مقابل ذلك، دعت المعارضة إلى إقرار مبدأ العدالة الضريبية، بإدراج شركات المحروقات والاتصالات التي توجد في وضعية احتكارية وتزاول أنشطة مقننة، أو في وضعية احتكار القلة، كما ينص على ذلك القانون الاطار للإصلاح الضريبي، وانسجاما مع توصية مجلس المنافسة التي أصدرها في رأيه حول شركات المحروقات .
واقترحت وزيرة الانتقال الطاقي الإجابة على أسئلة البرلمانيين المتعلقة بالمحروقات كتابيا، بينما رفض عدد من أعضاء اللجنة تبرير الوزيرة، مطالبين بضرورة الإجابة عن اسئلتهم خاصة أن الرأي العام الوطني يتابع موضوع أسعار المحروقات المرتفعة .
من جهة أخرى، سجل أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، تقديم الوزيرة بنعلي للعرض نفسه الذي قدمته السنة الماضية بمناسبة مناقشة قانون المالية لـ 2023، ولم تغير فيها سوى رقم قانون المالية، واحتفظت في عرض “copier coller” بالأرقام نفسها وبالصور نفسها وبالرسوم البيانية نفسه، ما أثار امتعاض بعضهم، معتبرين أن في الأمر استخفافا بهم وبالبرلمان .
في مقابل ذلك، دعت المعارضة إلى إقرار مبدأ العدالة الضريبية، بإدراج شركات المحروقات والاتصالات التي توجد في وضعية احتكارية وتزاول أنشطة مقننة، أو في وضعية احتكار القلة، كما ينص على ذلك القانون الاطار للإصلاح الضريبي، وانسجاما مع توصية مجلس المنافسة التي أصدرها في رأيه حول شركات المحروقات .