وأوضح المجلس في تقريره، الذي أطلق عليه اسم "من أجل تدبير ناجع واستباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية.. أدوار وقدرات الفاعلين الترابيين"، أن دستور 2011 مكّن الجمعيات من دور محوري في تدبير الشأن العام، مشيرًا إلى المواد التي تعزز هذا الدور.
كما أبرز التقرير أن أزمة كوفيد-19 أبرزت قدرة المواطنين على الالتزام بالإجراءات الحكومية، مثل الحجر الصحي، والتدابير الاحترازية، وهو ما تجلى كذلك في التضامن المجتمعي عقب زلزال الحوز، من خلال مشاركة مكثفة من الجمعيات والقطاع الخاص.
كما أشار التقرير إلى دخول القانون رقم 06.18 حيز التنفيذ في 2023، والهادف إلى تنظيم العمل التطوعي التعاقدي،غير أن التقرير لفت إلى أن ثقافة العمل التطوعي في المغرب لا تزال بحاجة إلى مزيد من التأطير والدعم.
ويعرّف هذا القانون العمل التطوعي التعاقدي على أنه نشاط يتم بشكل طوعي ودون أجر بموجب عقد مكتوب، مع التركيز على احترام الاستقلالية وحقوق المتطوعين.
وأكد المجلس على ضرورة تعزيز ثقافة العمل التطوعي وإشراك الجمعيات بشكل أكثر انتظامًا في الوقاية والتأطير ومتابعة الأزمات. وشدد التقرير على أهمية عمليات المحاكاة كوسيلة لرفع جاهزية الفاعلين.
وفيما يتعلق بالجهات الترابية، نوه التقرير بمساهمة الهيئات المكلفة بالمرافق العامة، مثل شركات توزيع الماء، في إدارة مخاطر الكوارث بالتعاون مع السلطات، إلا أن مساهمة القطاع الخاص تبقى محدودة لغياب الحوافز الملائمة.
ودعا المجلس إلى تعزيز دور المؤسسات التعليمية والمساجد في توعية المواطنين بثقافة إدارة المخاطر، مؤكدًا على أهمية هذه الفضاءات في ترسيخ الوعي المجتمعي حيال الوقائع الكارثية