ويأتي هذا القرار في إطار سعي المجلس إلى مراقبة استخدام الأموال التي تخصصها الجهات المحلية لدعم الأنشطة الجمعوية والمبادرات الإنسانية، ويمتلك المجلس صلاحيات واسعة لمراقبة المالية العامة للجمعيات التي تستفيد من الدعم العمومي، مما يضمن التزام هذه الجمعيات باستخدام الأموال وفق الأهداف المحددة لها
وتوضح الأبحاث الأولية أن العديد من الجمعيات المعنية لا تتبع المعايير القانونية المطلوبة في المحاسبة، مما يجعل نفقاتها مشوبة بعدم الشفافية،كما أظهر الفحص الأولي أن بعض المسؤولين في هذه الجمعيات يحصلون على أجور مرتفعة بشكل غير متناسب مع الوضع المالي للجمعيات، مما يفتح المجال لتحويلها إلى مصادر للريع
إضافة لذلك، لم تحتفظ بعض الجمعيات بالفواتير اللازمة لإثبات نفقاتها، بينما قامت أخرى بتقديم وثائق مزورة، مما يشير إلى احتمال تحويل الأموال بعيدًا عن مسارها الصحيح.
من الجدير بالذكر أن القانون يُلزم الجمعيات التي تتلقى دعمًا عموميًا بتطبيق معايير محاسبية واضحة والاحتفاظ بالمستندات المالية لمدة لا تقل عن خمس سنوات